جواز مباشرة الحائض باتفاق دين الشبعة الإمامية

يَزْعُمُ الشِّيعةُ بأنَّ أُمَّ المُؤْمِنينَ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عنها كانَتْ في حياةُ النَّبيِّ ﷺ ناصِبِيَّةً تَبْغَضُ عليًّا وتُؤْذِي النَّبيَّ ﷺ في زَعْمِهِم، وهذا يَسْتَوْجِبُ كُفْرَها في العَقِيدَةِ الشِّيعيَّةِ، لذلك فإنَّهُ طِبْقًا لِدِينِ الإسلامِ كانَ يَجِبُ على النَّبيِّ ﷺ فِراقُها، ولا يَجُوزُ الزَّواجُ منها ابتداءً، بل والعَقْدُ عليها…