يقول شيخهم البحراني في كتاب شرح نهج البلاغةج5 ص152:
«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» – فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ- وَ الرَّدُّ إِلَى؟الرَّسُولِ؟ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ:
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم المؤلف : البحراني، ابن ميثم الجزء : 5 صفحة : 152
ويقول شيخهم العاملي في كتاب وسائل الشيعة ج27 ص120،121:
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الأمور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) فالرادّ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرّقة
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 120
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 121
ويقول شيخهم الجواهري في كتاب جواهر الكلام ج15 ص422:
والساعي إنما هو وكيل للإمام عليهالسلام في عمل مخصوص » لكن في شرح الأصبهاني للمعة لم أظفر بقائل ذلك ، وإنما عثرت على القول بوجوب الدفع اليه أو وكيله في الغيبة ابتداء ، بل قال : « إنا نمنع كونه كالساعي ، فان الساعي إنما يبلغ أمر الإمام ، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقيه ، ولا يجدي كونه أعلا رتبة ومنصبا منه ، ولم يعلم أمر منهم صلوات الله عليهم بإطاعة الفقيه في كل شيء » قلت : إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر عليهالسلام روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ،
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 15 صفحة : 422
: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّٰه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .
وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر ، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته او وجوبه .. يسمح لولي الأمر باعطائه صفة ثانوية ، بالمنع عنه أو الأمر به . فإذا منعِ الامام عن فعل مباح بطبيعته :
صبح حراما ، وإذا أمر به ، أصبح واجبا . وأما الأفعال التي ثبت تشريعي تحريمها بشكل عام ، كالربا مثلا ، فليس من حق ولي الأمر ، الأمر بها . كما ان الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ، كانفاق الزوج على زوجته ، لا يمكن لولي الأمر المنع عنه ، لأن طاعة اولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّٰه وأحكامه العامة . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ .
ويقول شيخهم ابن ابي حديد في كتاب شرح نهج البلاغة ج17 ص52:
فَقَدْ قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللََّهِ وَ 14اَلرَّسُولِ فَالرَّدُّ إِلَى اَللَّهِ اَلْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ اَلرَّدُّ إِلَى 14اَلرَّسُولِ اَلْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ اَلْجَامِعَةِ غَيْرِ اَلْمُفَرِّقَةِ
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : ابن ابي الحديد الجزء : 17 صفحة : 52
ويقول شيخهم المحسني في كتاب مشرعة بحار الأنوار ج1 ص429:
و أما قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..) (النساء/ 59)
فالمناسب ان المراد باولى الامر المفروضين صل الله عليه و آله و سلّم حضور الرسول و حياته صل الله عليه و آله و سلّم و صل الله عليه و آله و سلّم ارجاع التنازع الى خصوص الرسول صل الله عليه و آله و سلّم من فوض رسول الله اليهم منصبا و مقاما لإدارة الناس و اصلاح الامور وقيادة الجيوش و الحروب، فكل من تثبيت ولايته شرعا على مسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، على أوصاف هؤلاء اولي الامر فلابد ان يؤخذ من ادلة اخرى و ليست الآية في مقام بيانها، فروايات الباب الدالة على كون الائمة عليه السلام اولى الأمر من باب الجرة و التطبيق و بيان اكمل الافراد
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 429
ويقول شيخهم البحراني في كتاب شرح نهج البلاغة ج5 ص152:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ- مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم المؤلف : البحراني، ابن ميثم الجزء : 5 صفحة : 152
مواضيع شبيهة
