أولي الأمر

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}فَالرَّدُ إِلَى اللّه : الأخذ بِمُحْكَم كِتَابهِ، وَالرَّدُ إِلَى الرَّسُولِ: الأخذُ بِسُنْته الْجَامِعَةِ غير المفرقة

عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشئر

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

}فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.

والساعي إنما هو وكيل للامام عليه السلام فى عمل مخصوص ) لكن في شرح الاصبهاني المعة لم أظافر بقائل ذلك ، وإنما عثرت على القول بوجوب الدفع اليه أو وكيله في الغيبة ابتداء ، بل قال : ( إنا نمتع كونه كالساعي ، فان الساعي إنما يبلغ أمر الامام ، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقيه ، ولا يجدي كونه أعلارتبة ومنصبا منه ، ولم يعلم أمر منهم ملوات اللّٰه عليهم باطاعة الفقيه في كل شيء »
قات : إعلاق أدلة حكومته خصوصا روابة النصب (١) التي وردت عن صاحب الأمي (عليه السلام ) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب اللّٰه علينا لطاعتهم

: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّٰه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .
وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر ، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته او وجوبه .. يسمح لولي الأمر باعطائه صفة ثانوية ، بالمنع عنه أو الأمر به . فإذا منعِ الامام عن فعل مباح بطبيعته :
صبح حراما ، وإذا أمر به ، أصبح واجبا . وأما الأفعال التي ثبت تشريعي تحريمها بشكل عام ، كالربا مثلا ، فليس من حق ولي الأمر ، الأمر بها . كما ان الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ، كانفاق الزوج على زوجته ، لا يمكن لولي الأمر المنع عنه ، لأن طاعة اولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّٰه وأحكامه العامة . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ .

فقد  قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}فَالرَّدُ إِلَى اللّه : الأخذ بِمُحْكَم كِتَابهِ، وَالرَّدُ إِلَى الرَّسُولِ: الأخذُ بِسُنْته الْجَامِعَةِ غير المفرقة

وأما قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا اللّٰه واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللّٰه والى الرسول ..)
(النساء / ٥٩).
فالمناسب ان المراد باولى الامر المفروضين في حضور الرسول
وحياته صلى الله عليه وسلم وفي ارجاع التنازع الى خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم من فوض
رسول اللّٰه اليهم منصبا ومقاما لإدارة الناس واصلاح الامور وقيادة الجيوش والحروب، فكل من ثبتت ولايته شرعاً على المسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، على جميع المسلمين أو بعضهم فيجب اطاعتهم على المولّى عليهم واما أوصاف هؤلاء اولي الامر فلابد ان يؤخذ من ادلة اخرى وليست الآية في مقام بيانها، فروايات الباب الدالة على كون الائمة عليهم السلام اولي الأمر من باب الجري والتطبيق وبيان اكمل الافراد (١).

ثَمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رعيتك فِي نَفْسِكَ، مِمْنْ لا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ،

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

آية التطهير