الشبهة: قال الشيعة إن عثمان كان يكتم أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعترف بذلك واستدلوا بما ورد في مسند أحمد «عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ:سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ “»
[«مسند أحمد» (1/ 513 ط الرسالة)].
وأيضا «عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْبَلاطِ، ثُمَّ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ” مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا “»
[«مسند أحمد» (1/ 462 ط الرسالة)].
قال الأميني: وهب أن الآية لم تنزل، فهل الحكم الذي هتف به رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يسدل عليه ستار الاخفاء إلى أن يرتئي الخليفة أن يبوح به ؟.أنا لا أدري السر في هذه كلها، و لعل عند الخليفة ما لا أعلمه. وهل كان مبلغ جهل الصحابة الأولين بالسنة هذا الحد بحيث كان يخفي عليهم مثل الحديثين ؟ وكان علمهما يخص بالخليفة فحسب والخليفة مع هذا كان يعلم جهل جميعهم بذلك وإنه لو كتمه لما بان.على إن كاتم العلم وتعاليم النبوة بين اثنين رحمة يزوى عنه، وذموم تتوجه إليه
[الغدير المؤلف : العلامة الأميني الجزء : 8 صفحة : 152].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: اما الحديث الأول -وهو عمدة الشبهة- قد حسنه بعض أهل العلم ومنهم محققو المسند طبعة الرسالة، وقد تكلم البعض في ضعفه. يقول الضياء الأعظمي: “«قلت: في إسناده أبو صالح مولى عثمان لم يخرج له مسلم، إنما روى له الترمذي والنسائي فقط، واسمه الحارث، ويقال: بُركان بالباء الموحدة.قال العجلي في ثقاته (ص 501): روى عنه زهرة بن معبد وأهل مصر ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 84)، لذا قال ابن حجر “مقبول” أي عند المتابعة.وله متابع إلا أنه لا يفيد في التقوية وهو ما رواه أحمد (433، 463)، وابن أبي عاصم في الجهاد (151) من طرق عن كهمس بن الحسن، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عثمان بلفظ: “حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها”. إلا أن مصعب بن ثابت لين الحديث، ثم إنه لم يدرك عثمان؛ فإنه ولد بعد مقتل عثمان بنحو خمسين سنة.ورواه بعضهم عن كهمس بن الحسن، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير، عن عثمان ابن عفان. رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (150)، والحاكم (2/ 81). وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”.قلت: فيه علل منها:
1 – مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث.
2 – مصعب هذا لم يدرك جده عبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن الزبير قتل سنة ثلاث وسبعين، وولد مصعب بن ثابت سنة أربع وثمانين، وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، ولذا جعل المزي روايته عن جده مرسلة.
3 – اختلف فيه على كهمس، وقد ساق الدارقطني الاختلاف على كهمس، وعلى الرواة عنه، ثم رجح الوجه الذي ليس فيه ذكر عبد الله بن الزبير وقال: وهو المحفوظ. انظر: علل الدارقطني (3/ 36 – 37) وهذا الوجه المحفوظ فيه علتان كما سبق بيانه.
ورواه ابن ماجه (2766) عن هشام بن عمار، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير، عن عثمان فدكره. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف»
[«الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه» (7/ 198)].
وعليه فالرواية ضعيفة بأبي صالح.
ثانيا: على فرض صحة الرواية فلا إشكال فيها، وذلك أن الحديث يجوز كتمانه إذا كان لمصلحة مؤقتة بشرط ألا يترتب عليه ضياع شيء من الشريعة، وقد كتمت فاطمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثم افشته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ «أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا 3624 – فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.»
[«صحيح البخاري» (4/ 204 ط السلطانية)].
وقد كتم علي حديثا في زمان أبي بكر وعنر ثم بلغه الناس بعد وفاتهما.
عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَنَا أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِ صَاحِبِهِ فَقَالَ لِي: «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ» فَمَا أَخْبَرْتُهُمَا، وَلَوْ كَانَا حَيَّيْنِ مَا حَدَّثْتُ بِهِ
[«الكنى والأسماء – للدولابي» (3/ 962)].
أخرجه أبوبكر الشافعي في «الغيلانيات» (3) (4) (5) (6) من طريق عاصم به.وأخرجه الترمذي (3665) (3666) ، وابن ماجه (95) ، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (1/ 80) ، والبزار (828) إلى (833) ، وأبوبكر الشافعي (1) (2) (7) إلى (18) من طرق عن علي به وقد حسنه أهل العلم منهم الضياء الأعظمي
[«الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه» (9/ 117)].
والشيخ الألباني
[«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (2/ 468)].
ولعل من فوائد كتمان علي بن أبي طالب لهذا الحديث والتحدث به بعد وفاة أبي بكر وعمر ليكون ذلك أبلغ في الحجة على الروافض على أعدائهما ومبغضيهما ومنتقصي قدرهما، فإنه لو حدث به في حياتهما لقالوا حدث به علي تقية منهما أو مداهنة، والشاهد أن الكتمان المؤقت ثم إفشاء الحديث من الحكمة التي يعرفها أهل العلم، أما الكتمان الكامل لشيء من الشريعة حتى يعلم الشخص وهو كاتم فهذا ما لا يجوز لأي حال.ومن مسوغات كتمان الحديث خشية الراوي من سوء فهم الحديث بأن يترك العمل بشيء لأجل شيء آخر عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.»
[«صحيح البخاري» (4/ 29 ط السلطانية)].
[«صحيح مسلم» (1/ 58 ت عبد الباقي)].
وقد بوب البخاري على حديث معاذ بقوله: «بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا»
[«صحيح البخاري» (1/ 37 ط السلطانية)].
وهنا يقال في حديث عثمان أنه خشي أنه إذا حدث الناس عن فضل رباط يوم في سبيل الله أن يفهم الناس منه أن الأفضل هو ترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرابطوا جميعهم على الثغور طلبا للأجر فتترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي بالف صلاة فيما سواه أو تترك الصلاة في المسجد الحرام التي هي بمئة الف، لكنه خشي من الإثم من كتمان العلم فأخبر بها كما أخبر معاذ في الحديث الأنف ذكره.وأما قول الأميني “وهب أن الآية لم تنزل …” فنقول إن قول عثمان أنه يحدث لأجل آية معينة لا يفهم منه أنه لولا تلك الآية بعينها لما نطق بالحديث وإنما المفهوم أنه لولا الوعيد على كتمان العلم لما حدث سواء كان آية أو حديثا لكنه ذكر أقوى ما في الباب نصحا للامة ألا يكتموا شيئا من العلم .ومما ذكر يتبين المسوغ الشرعي الذي لأجله يمكن أن يقال بعد التسلم -جدلا- بصحة الرواية الأولى كتم عثمان الرواية بعض الوقت ثم حدَّث بها ولم يكتمها، وعليه فلا يصدق عليه انه كان العلم وإلا فليس كل من آخر التحديث بحديث ليجد له المقتضى والمناسبة يقال عنه انه كلام لذاك الحديث وهذا معلوم عند أهل العلم.
ثالثا: إن قيل عن عثمان أنه كتم العلم لأجل رواية حدث بها وبلغ الأمة بها – إن صحت- لماذا يقال عن علي بن أبي طالب في دين الشيعة والذي كتم كتاب الله الصحيح وأخفاه عن الصحابة وعن الأمة بأسرها؟!يقول الجزائري: “وقد كانوا -اي الصحابة من كتاب الوحي- في الأغلب ما يكتبون الا ما يتعلق بالأحكام والا ما يوحى إليه في المحافل و المجامع و اما الذي كان يكتب ما ينزل في خلواته و منازله فليس هو إلا أمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه (ع) كان يدور معه كيف ما دار فكان مصحفه اجمع من غيره من المصحاف و لما مضى (ص) إلى لقاء حبيبه وتفرقت الأهواء بعده جمع أمير المؤمنين القرآن كما انزل وشده بردائه واتى به الى المسجد وفيه الأعرابيان وأعيان الصحابة فقال (ع) لهم هذا كتاب ربكم كما انزل فقال له الأعرابي الجلف ليس لنا فيه حاجة هذا عندنا مصحف عثمان فقال (عليه السلام) لن تروه ولن يراه أحد حتى يظهر ولدي صاحب الزمان فيحمل الناس على تلاوته و العمل بأحكامه ويرفع اللّٰه سبحانه هذا المصحف الى السماء و لما خلف ذلك الأعرابي احتال في استخراج ذلك المصحف ليحرقه كما أحرق مصحف ابن مسعود فطلبه من أمير المؤمنين (ع) فأبى و هذا القرآن عند الأئمة (عليهم السلام) يتلونه في خلواتهم و ربما اطلعوا عليه بعض خواصهم.
[اسم الکتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله الجزء : 1 صفحة : 66]..
بل إن أظهر شيء عند الشيعة كان هو التقية، وهم يقولون إن علي بن أبي طالب لم يظهر دينه كله -ليس مجرد رواية واحدة كونها!! قال الشريف المرتضى في كتابه (الذخيره في علم الكلام) ص 478: “وأما إقراره عليه السلام أحكام القوم لما صار الأمر إليه فالسبب فيه واضح وهو استمرار التقية في الأيام المتقدمة باق وما زال ولا حال وإنما أفضت الخلافة إليه بالاسم دون المعنى”.وقال مرتضى العسكري معالم المدرستين 2/158 بعدما ساق عدة روايات قال: “تدلنا هذه الروايات أن الامام علي لم يغير شيئا مما فعلوه قبله في الخمس وتركة الرسول ولم يكن ليستطيع ان يغير شيئا”.وقال الشيخ محمد إسحاق الفياض في كتابه الأراضي ص278: “أمير المؤمنين (ع) لا يقدر على تغيير ما صنعه الخلفاء قبله”.وفي كتاب “فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب” لمحمد باقر الحسيني الجلالي ١/٤٥٠ قال: “في خلافة أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليك): و لم يكن باستطاعة الإمام علي (عليه السلام) أن يغيّر شيئا ممّا سنّه الرجلان”.ويقول محمد الشيرازي في كتابه ليالي بيشاور ١/٨١١: “وأما قولك ـ أيها الحافظ ـ : بأن عليا عليهالسلام حيث لم يردّ فدكا إلى أولاد فاطمة. فقد أمضى حكم الخليفة ، فهو خطأ، لأنه عليهالسلام ما تمكّن أن يغيّر ما ابتدعه الخلفاء قبله ، فكان عليهالسلام مغلوبا على أمره من طرف المخالفين والمناوئين وهم الناكثين والقاسطين”.بل إن الذي كتم العلم حقيقة ومنع السنة هم أئمة الشيعة فقد روى الكليني بسنده : “عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) …….ثُمَّ كَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرٍ وَ كَانَتِ الشِّيعَةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّى كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَ بَيَّنَ لَهُمْ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ “[الكافي – الكليني – ج 2 ص 19 – 21 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح بسنديه – ج 7 ص 108] .
فهذا علي والحسنين والسجاد كتموا حديث رسول الله ﷺ وسنته عن شيعتهم حيث لم يعلموهم أحكام دينهم.وقد رووا في الكافي (2/222) والرسائل للخميني (2/185) عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله : “يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله”. ثم ماذا تقولون في جابر الجعفي الذي كتم سبعين الف حديث عن الأمة والكارثة أنه كان بأمر المعصوم !!!يقول نعمة الله الجزائري: “روي عن جابر بن يزيد الجعفي قل حدثني أبو جعفر سبعين ألف حديث لم أحدث بها احدا و لن أحدث بها أحدا أبدا، قال جابر قلت لأبي جعفر جعلت فداك إنّك قد حمّلتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به أحدا فربّما جاش في صدري حتى يأخني منه شبه الجنون، قال يا جابر إذا كان كذلك فاخرج إلى الجبّانة فاحفر حفيرة و دلّ رأسك فيها ثمّ قل حدّثني محمد بن على بكذا و كذا؛ فإنّ الأرض تحمل حديثنا، فإذا كانت القلوب لا تطيق حمل العلوم مع كونها لذة محضة فكيف تطيق حمل أثقال الهموم و الغموم التي صرعت مثل أمير المؤمنين في قوله صارعني الفقر فغلبني”.
[اسم الکتاب : الأنوار النعمانية المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله الجزء : 3 صفحة :236].
هؤلاء أولى باللعن والطعن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بقوله تعالى { إِنَّ ٱلَّذِینَ یَكۡتُمُونَ مَاۤ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَیِّنَـٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَیَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ یَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَیَلۡعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ }
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٥٩]
مواضيع شبيهة
عثمان تزوج من ربيبات للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من بناته.
