يقول الشيعي كمال الحيدري: “الواقع أن معاوية ليس فقط يرى جواز بيع الأصنام وإنَّما هو يتاجر بها ! ! وهذه مرحلة متقدّمة في مخالفة السنّة النبوية ، إذ قد يعتقد الشخص بالجواز فيخالف السنّة ولكنه لا يتّخذ ذلك عملًا ولا يفعله خارجاً ، إلَّا أن معاوية لم يكتفِ بتجويز بيعها وإنَّما مارسه فعلًا وطبَّقه ! وللتدليل على ذلك أنقل الرواية المهمّة التالية :
قال الحافظ ابن جرير الطبري في كتابه « تهذيب الآثار » ما يلي 🙁 وحدّثنا محمّد بن بشّار ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كنت مع مسروق بالسلسلة ، فمرّت عليه سفينة فيها أصنام ذهب وفضة ، بعث بها معاوية إلى الهند تباع ، فقال مسروق : لو أعلم أنّهم يقتلوني لَغرَّقتُها ، ولكنيِّ أخشى الفتنة )”.
السلطة وصناعة الوضع و التأويل
[(دراسة تحليلية تطبيقية في حياة معاوية بن أبى سفيان)، السيد كمال الحيدري، ص ١٤٣].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الشيعة يذكرون في ذلك عدة روايات وكلها لا تصح لا سندا ولا متنا، وإليك الروايات .
الرواية الأولى: في تهذيب الآثار وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سَفِينَةٌ فِيهَا أَصْنَامُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، بَعَثَ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِلَى الْهِنْدِ تُبَاعُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونِي لَغَرَّقْتُهَا، وَلَكِنِّي أَخْشَى الْفِتْنَةَ»
[«تهذيب الآثار مسند علي» (3/ 241)].
هذه الرواية لا تصح سندا ولا متنا .اما السند ففيه الأعمش مع أنه ثقة حافظ الا أنه يدلس«41 – سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش حجَّة حَافظ لَكِن يُدَلس عَن الضُّعَفَاء»
[«الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» (ص105)].
وتدليس الاعمش معلوم باتفاق أهل العلم ولم يصرح بالتحديث قال ابن حبان “سُلَيْمَان بْن مهْرَان الْأَعْمَش… كَانَ مدلسا” [ابن حبان، الثقات لابن حبان، ٣٠٢/٤].قال السيوطي “سليمان الأعمش مشهور به [بالتدليس]”. [السيوطي، أسماء المدلسين، صفحة ٥٥].
وقال العلائي “سليمان بن مهران الأعمش الإمام مشهور بالتدليس مكثر منه”.
[صلاح الدين العلائي، جامع التحصيل، صفحة ١٨٨].
ولا يكون المدلس حجة حتى يصرح بالتحديث كما هو معلوم، في “الكفاية” قال: “مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا جَدِّي، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنِ التَّدْلِيسِ، فَكَرِهَهُ وَعَابَهُ، قُلْتُ لَهُ: أَفَيَكُونُ الْمُدَلِّسُ حُجَّةً فِيمَا رَوَى أَوْ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنا؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا دَلَّسَ. وَقَالَ جَدِّي: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ أَيَكُونُ حُجَّةً فِيمَا لَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ التَّدْلِيسَ فَلَا حَتَّى يَقُولَ حَدَّثَنَا”.
[الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، صفحة ٣٦٢].
فتكون الرواية ساقطة باتفاق أهل العلم.وأمر آخر وهو أن الأعمش معلوم أن فيه تشيع قال الحافظ في ترجمته “وكان فيه تشيع”
[ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ٢٢٣/٤].
ولذلك قال الجوزجاني: وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم، هم رءوس محدثي الكوفة مثل: أبي إسحاق، ومنصور، والأعمش، وزبيد وغيرهم من أقرانهم، احتملهم الناس على صِدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا ألا تكون مخارجها صحيحة»
[«إكمال تهذيب الكمال – ط العلمية» (5/ 567)].
وقد اعترف الشيعة بتشيع الأعمش فقال المامقاني: “سليمان بن مهران الأعمش الكوفي المشهور ، ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الصادق عليه السّلام ، وهو أبو محمّد سليمان بن مهران الأسدي [ الأزدي ] « 4 » مولاهم ، معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة ، والعامّة أيضا مثنون عليه ، مطبقون على فضله وثقته ، مقرّون بجلالته مع اعترافهم بتشيعه”.
[تنقيح المقال في علم الرجال، ج ٣٣، الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )، ص ٢٩٠].
وعليه تسقط روايته لو سلمنا جدلا بصحتها لأنها مؤيدة البدعة الشيعة من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
«قال الإمام أحمد كان الأعمش يدلس هذا الحديث لم يسمعه من أبي وائل قال مهنا قلت له وعمن هو قال كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه»
[«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص189)].
ويكفي في تضعيف هذا الحديث ما قال الإمام أحمد في العلل: «قال مُهَنَّأٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَعِبَ بِالأَصْنَامِ.فَقَالَ: ما أغلط أهل الكوفة على أصحاب رسول الله، وَلَمْ يُصَحِّحِ الْحَدِيثَ.وَقَالَ: تَكَلَّمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الشِّيعَةِ»
[«المنتخب من علل الخلال» (1/ 227)].
وعلى فرض ثبوته لأبي وائل؛ فلا يُدرى مَن الذي أخبر مسروقا ماذا بالسفينة، ولمن هي، وإلى أين تتجه؟ والظن أنه من بقايا المجوس والوثنيين، فلا يصدَّق على معاوية رضي الله عنه! ولا يَبعد أن يكون المُخْبِر يقصد الافتراء على معاوية وإدخال التشنيع عليه، ومعلوم حال حديث جملة أهل الكوفة.ولا سيما أن مسروقا كان لا يفتش أحدا على السلسلة، ويقول لمن مر به: إن كان لنا معك شيء فأعطناه. كما عند ابن أبي شيبة (3/196) وبحشل (37) ثم.. ألم يجد معاوية سواحل يُرسل منها الأصنام إلا عبر مسافات داخل العراق؟! والحاصل أن الخبر كذب على معاوية بلا شك. من فضائل وأخبار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
دراسة حديثية.
[تأليف: محمد زياد بن عمر التكلة ص83].
ثم لو سلمنا جدلا بصحة الرواية لكانت ساقطة بشذوذ ونكارة المتن ومخالفتها أصول الإسلام التي أجمعت عليها الأمة من عدالة الصحابة جميعا وعدم كذبهم أبدا، قال أنس بن مالك ﻭاﻟﻠﻪ! ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬﺏ، ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ اﻟﻜﺬﺏ.لكن الشيعة أثاروا قضية وهي اننا نصحح روايات الأعمش عن أبي وائل مع عدم التصريح بالسماع وهذا جهل منهم بأصول الحديث عند أهل السنة، فإن أهل السنة مع كونهم أصول على أن التدليس قادح في الرواية الا ان هذا القدح قد ينجبر بأمور أخرى في السند والمتن. «قال العلامة المعلمي اليماني : إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنّهم يتطلبون له علة، إذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر، فمن ذلك إعلالهم أن راويه لم يصرّح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبرًا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من “التهذيب”»
[عبد الرحمن المعلمي اليماني، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، ٢٥١/٢٥].
وبعد أن ساق أمثلة على ذلك قال «وحجتهم في هذا، بأن عدم القدح في العلة مطلقًا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنّها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها، وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنّهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر»
[عبد الرحمن المعلمي اليماني، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، ٢٥٢/٢٥].
وعليه فإنه مع انضمام نكارة المتن وكون الراوي من أهل الكوفة وبعضهم رمي بالتشيع مع التدليس فهذه حجة قوية جدا على أن الرواية لا تصح.
الرواية الثانية والثالثة بنفس إسناد الرواية السابقة وإليك الروايتين
«377- وحدثنا يوسف (748) وإسحاق قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قَالَ: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفر تماثيل الرجال، فسألهم عنها فقالوا: بعث بها مُعَاوِيَة إلى أرض السند والهند تباع له، فَقَالَ مسروق: لو أعلم أنّهم يقتلونني لغرّقتها، ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني، واللَّه ما أدري أي الرجلين مُعَاوِيَة، أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله»
[«أنساب الأشراف للبلاذري» (5/ 130)].
الرواية الثالثة «حدثنا أسلم، قال: ثنا وهب بن بقية، قال: ثنا حماد بن أسامة عن الأعمش عن أبي وائل، قَالَ: كنت مع مسروق بسلسلة واسط، فمرت سفن فيها هدايا الى معاوية»
[«تاريخ واسط» (ص37)].
وما قيل في أول رواية يقال في الثانية والثالثة فجميعهن من طريق الأعمش عن أبي وائل مما يدل على أن واضع تلم الروايات واحد وهدفه واحد! وهو الصاق التهم الشنيعة لمعاوية رضي الله عنه.واما نكارة المتن، فواضح أن معاوية رضي الله عنه هو من أزال الأصنام من بلاد الشرك والمشركين وكانت له المساهمات العظيمة في نشر رسالة التوحيد، وقد اعترف الشيعة بذلك يقول شيخهم المفيد: “أكثر فتوح الشام وبلاد المغرب والبحرين والروم وخراسان كانت على يد معاوية بن أبي سفيان وأمرائه كعمرو بن العاص وبسر بن أرطاة ومعاوية بن حديج وغير من ذكرناه، ومن بعدهم على أيدي بني أمية وأمرائهم بلا اختلاف”.
[الكتاب : الإفصاح المؤلف : الشيخ المفيد الصفحه: 130].
ويقول المفيد ايضا: “ولمعاوية من الفتوح بالبحر وبلاد الروم والمغرب والشام في أيام عمر وعثمان وأيام إمارته وفي أيام أمير المؤمنين عليه السلام وبعده ما لم يكن لعمر”.
[الإفصاح للمفيد ص 154].
وقال اليعقوبي: “افتتح معاوية بن أبي سفيان عسقلان”.
[تاريخ اليعقوبي 2/157].
وقال أيضا: “وافتتح معاوية بن أبي سفيان قبرص”.
[تاريخ اليعقوبي 2 / 166].
فهذا اعتراف الشيعة ببعض فتوحات معاوية رضي الله عنه، وهذا تحقيقا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ (1) الْأَزْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ: ” اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ ”
[أحمد بن حنبل، مسند أحمد ط الرسالة، ٤٢٦/٢٩]
[الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي ت شاكر، ٦٨٧/٥]
قال الشيخ الألباني: “الحديث صحيح”.
[ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ٦١٨/٤]
فكيف يكون هاديا مهديا والواقع العملي الذي لا ينكره الشيعة يقول بأن دولا عظيمة قد دخلت في الإسلام علي يديه ثم يريدون منا أن نقبل رواية إسنادها ساقط ؟!
ثانيا: الشيعة يجيزون بيع الأصنام والأوثان بيل ويصرفون لها العبادة .
في فتاوى السيستاني سئل عن بيع وشراء التماثيل المجسمة للانسان والحيوان وعرضها للزينة ؟ فقال – جائز
[الفتاوى الميسرة، السيد السيستاني، ص ٤١٠].
ومثله قال محمد تقي الحيكم
[اسم الکتاب : حواريات فقهية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 317].
وأجاز الشهرودي بيع الصنم مع عدم تغيير شيء منه فقال: “الأصنام والصلبان وشعائر الكفر يجب اعدامها، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّامع الوثوق بأنّ المشتري يغيّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة اخرى محلّلة لم يجب تغييرها”.
[اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الجزء : 2 صفحة : 9].
ويقول الدكتور عبدالکریم بیآزار شیرازی: “يجوز بيع الأصنام والصليب باعتبار مادتهما إذا كان لهما مادة”.
المسائل الاقتصادیة المعالجات الفقهیة الحدیثة
[الدكتور عبدالکریم بیآزار شیرازی،الجزء 1 > الصفحة 161].
فهذا جواز بيع الأصنام في فتاوى علماء الشيعة وأما عبادة الشيعة للأوثان والأصنام فحدث ولا حرج، يقول العالم الإيراني – الشيعي الصل – أحمد الكسروي [انظر الحديث عنه في “فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة” ص:555 وما بعدها.] : “ومما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من مائة وخمسين عامًا، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جليًا أن ليست زيارة القبب، والتوسل بالموتى، ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن، فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان، ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين”
[الكسروي/ الشيعة ص89.].
مواضيع شبيهة
