زعم الشيعة زواج عمر بن الخطَّاب من عاتكة بنت زيد، دون رضاها

 

قال عليٌّ الشهرستاني: «إنّ شدّة وغلظة عمر بن الخطَّاب لا يمكن لأحد أن ينكرها، حتَّى أن النساء كن يكرهن التزويج منه لنظرته الخاصة والخاطئة إليهن… وروى عليّ بن يزيد: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فمات عنها واشترط عليها ألا تتزوّج بعده، فتبتلت وجعلت لا تتزوج، وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى.

فقال عمر لوليها: اذكرني لها، فذكره لها، فأبت على عمر أيضًا، فقال عمر: زوّجنيها، فزوجه إياها. فأتاها عمر، فدخل عليها، فعاركها حتَّى غلبها على نفسها، فنكحها، فلمَّا فرغ قال: أف، أف، أف، أففّ بها، ثمَّ خرج من عندها وتركها لا يأتيها، فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإنِّي سأتهيأ لك».

ثم قال زاعمًا ومدعيًّا: «لكن النص السابق يشير وبوضوح إلى أن عاتكة لم ترضَ بهذا النكاح، وأنّ عمر أكرهها على ذلك وتجاوز عليها بدون إذنها؛ لأنَّه دخل عليها فعاركها حتَّى غلبها على نفسها».

[«زواج أم كلثوم» علي الشهرستاني ص[56]].

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

 أولًا: إن الحديث رواه ابن سعد في «طبقاته» قال: «أخبرنا عفّان بن مسلمٍ، حدَّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا عليّ بن زيدٍ، أنَّ عاتكة بنت زيدٍ…».

[«الطبقات» ابن سعد (8/ 265)].

 

وهذا السند فيه علتان:

علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. قال ابن حجر: «وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه» [«الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر (8/394)].. بل قال عنه ابن سعد الذي أخرج الرواية محل الشبهة: «عليّ بن زيد  بن جدعان.. وكان كثير الحديث، وفيه ضعفٌ، ولا يحتجّ به».

[«الطبقات» ابن سعد (7/252)].

 

الانقطاع بين علي بن زيد، وعاتكة بنت زيد: فعاتكة توفيت سنة إحدى وأربعين  [ «البداية والنهاية» ابن كثير (8/26)]. ، وعليّ بن زيد بن جدعان توفي في عام 131 هـ. قال ابن حبان في ترجمته: «مات بعد سنة سبع وعشرين ومائة، وقد قيل سنة إحدى وثلاثين ومائة».

[«المجروحين» ابن حبان (2/103)].

 

وهذه الحادثة -لو صحّت- فقد كانت عام 12 هـ، إذ إن زواج عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه كان في هذه السُّنَّة.

[«الاستيعاب» ابن عبد البر (13/74)، «تاريخ الطبري» (3/385)، «البداية والنهاية» ابن كثير(6/353)].

 

فبين الحادثة – على فرض صحتها – وبين مولد علي بن زيد بن جدعان قرابة 50 سنة!! وبين وفاة عاتكة ومولد علي بن جدعان قريبًا من عشر سنين!

قال ابن عساكر: «علي بن زيد بن جدعان يضعف فيما رواه عمّن أدركه، فكيف بما رواه عمّن لم يدركه؟»

[ «تاريخ دمشق» ابن عساكر(1/358)].

 

لذلك قال المتقي الهندي -بعد إيراده لهذا الحديث-: «ابن سعد، وهو منقطع».

[«كنز العمال» المتقي الهندي (13/633)].

 

ثانيًا: إن عاتكة بنت زيد  هي: إحدى زوجات عمر بن الخطَّاب، وذكر هذا من ترجم لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه، وهذا لا ينكره أحد!

قال ابن عبد البر: «وتزوّجها عمر بن الخطَّاب في سنة 12هـ فأولم عليها ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب».

[«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (4/1878)].

 

وهذا الزواج أقرت به حتى مصادر الشيعة، يقول المجلسي: «عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر، فخلف عليها عمر، ثم الزبير».

[«بحار الأنوار» المجلسي (32/336)].

 

ثالثًا: إن ذلك الفعل (وهو عراك عمر لعاتكة) كان بعد عقد الزواج؛ حيث قال في الأثر: (فزوّجه)، يعني أنه عارك زوجته، وليست أجنبيّة عنه.

 

رابعًا: إن من أسباب رفض عاتكة أن يدخل عليها تلك الليلة – التي غالبها فيها عمر- نفهمه من آخر الأثر؛ حيث قالت عاتكة لعمر بن الخطَّاب: «تعال فإني سأتهيأ لك»، فالمسألة هي في التهيؤ والاستعداد الكامل لليلة العرس، ولو كانت لا تريده لم تدعه، ولم تهيئ نفسها له، والخوف من أول يوم في العرس والرهبة منه معروف عند جميع الناس.

 

خامسًا: إن عاتكة بنت زيد، كانت تحب عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه، فقد روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد: «أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر ابن الخطَّاب ‏كانت ‏ ‏تقبّل رأس ‏ ‏عمر بن الخطَّاب، ‏ ‏وهو صائمٌ فلا ‏ ‏ينهاها».

[«الموطأ» الإمام مالك بن أنس (1/292)].

 

وكذلك روى هذا الأثر: ابن سعد في «الطبقات» في الموضع نفسه.

[«الطبقات» ابن سعد (8/365)].

 

ومن ذلك أيضًا: أنها قد شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يمنعها المسجد للصلاة فيه، وكانت تقول بعد الزواج: لو منعتني لاستجبت!

جاء في موطأ مالك: «عن يحيى بن سعيدٍ عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيلٍ امرأة عمر بن الخطَّاب أنّها كانت تستأذن عمر بن الخطَّاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لأخرجنّ إلَّا أن تمنعني فلا يمنعها».

[«الموطأ» الإمام مالك بن أنس (1/198)].

 

 سادسًا: إن سبب رفضها في بادئ الأمر لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه؛ أنها كانت تحبّ زوجها الأول: عبد الله بن أبي بكر، وقد كان هو في المقابل متيمًا بها، ويحبّها حبًّا شديدًا، فاتّفق معها – قبل وفاته – أنه لو مات لا تتزوَّج بعده، وآلت هي – أي: حلفت- ألا تتزوّج بعده كذلك، ولذلك كانت تقول:

فآليت لا تنفكّ عيني حزينةً

عليك ولا ينفكّ خدي أغبرا

 

فمما لا يستغرب أن لو خطبها أحد – ومنهم عمر بن الخطَّاب- ألا تقبله، ولكنّ عمر قد رغب بها، فأعاد الكرة على وليّها، فقبلت به.

ولذلك وردت الأخبار: بأن عائشة – أخت الزوج الأول: عبد الله – قد طلبت المال الذي قد أعطاه إيّاها شرطًا لكي لا تتزوّج بعده.

[انظر مثلًا: «الإصابة» ابن حجر (13/33)، «البداية والنهاية» ابن كثير(8/23)].

 

ومن المعروف في الشريعة: أن المرء لو حلف على يمين فوجد غيرها أحسن منها، فإنَّه يكفّر عين يمينه السابقة، ويأتي الذي هو خير.

ومعلومٌ أن الزواج خيرٌ من الانقطاع والعزوبة، فكيف إذا كان الزواج من ابن عمّها، فضلًا عن كونه من خيار الصحابة ومقدّميهم؟!

 

 سابعًا: إن الشيعة طعنوا في آل البيت؛ حيث اتهموا عمرَ رضى الله عنه بالاغتصاب والفاحشة، فقد ادعوا أنَّ زواج عمر بن الخطَّاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضى الله عنه كان اغتصابًا وبالإجبار، ورووا في ذلك حديثًا نسبوه لجعفر الصادق، يقول فيه عن زواجهم: «ذاك فرجٌ غصبناه».

[«الكافي» الكليني (5/346)].

 

قال المجلسي عن الحديث: «حديث حسن».

[«مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» المجلسي (20/42)].

 

فكيف يتّهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه، وحاشاه، بهذا الضعف والخوف؟!

وكيف يترك ابنته تغتصب من رجلٍ كافرٍ عندهم؟!

سبحانك ربي.. هذا بهتان عظيم!

فالحديث فيه طعن في عليّ بن أبي طالب أشد من طعنهم في عمر بن الخطَّاب I؛ لأنه يلزم من هذا وقوع الزنا بعرضه، وحاشاه!

يقول الميرزا أبو الحسن الشعراني: «وذكر بعض مشاهير أهل الحديث – لا أحبّ ذكر اسمه – شيئًا أفحش وأشنع ممّا روي في هذا الخبر، وهو أنَّ نكاح أمّ كلثوم لم يكن صحيحًا في ظاهر الشرع أيضًا، ولكنّه وقع للتقيّة والاضطرار؛ فإنَّ كثيرًا من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، إلى آخر ما قال، وأنا لا أرضى بأن أنسب الزّنا إلى ذرّيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للتقيّة ولا للضرورة، وإن لزم منه كفر جميع المسلمين وإيمان جميع الكفّار…، ولا أستطيع أن أقول: رضي  بأن يسلّم ابنته للزّنا تقيّةً واضطرارًا، ولا أظنّ أن يلتزم به عاقل مطّلع على صفاتهم ومكارم أخلاقهم».

[«الوافي» الفيض الكاشاني (21/108-109)].

 

فالقول بأن هذا الزواج كان إكراهًا وإجبارًا، وأن عليًّا رضى الله عنه وافق تقية، يلزم منه وقوع فاحشة الزنا في عرضه، وحاشاه حسب تقرير الشعراني.

وورد في كتب الرَّافضة أيضًا: «أن الإمام موسى الكاظم زوجه أبوه من ابنة عمه دون رضاه، ورغمًا عنه، حتى أنه كان يتسلق جدار البيت ويهرب منه؛ لئلا يجتمع بها».

فقد روى الكليني في «الكافي»: بسنده، عن خطاب بن سلمة قال: «كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر، وكان أبوها كذلك، وكانت سيئة الخلق، فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى ، وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها، فقلت: جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها، فقال: ايتني غدًا صلاة الظهر، قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس، فدخلت عليه وجلست بين يديه، فابتدأني فقال: يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي، وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها، فأتسلق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها، فقلت: الله أكبر أجابني، والله عن حاجتي من غير مسألة».

[«الكافي» الكليني (6/55)].

 

فكيف يجوز للإمام المعصوم أن يزوج ابنه الإمام المعصوم من امرأة لا يريدها، بل وسيئة الخلق؟!

وكيف نفهم هروب الإمام منها ومن لقائها؟! بل إنه سارع إلى تطليقها بمجرد وفاة أبيه؟!

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

إن الشيطان كان يفرّ من عمر بن الخطَّاب بخلاف رسول الله