7ewaratwelzamat
حوارات وإلزامات

دعوى دفن عثمان في مقبرة اليهود بعد ثلاثة أيام من قتله دون أن يُصلى عليه.

0

 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة ص٩٤:٩٥: “أن جميع من يعتبر بأعماله من أهل المدينة من الصحابة والتابعين والصالحين، ومن حضرهم من سائر المسلمين، أجمعوا على أن عثمان بن عفان … لايحل تغسيله ولا الصلاة عليه ولادفنه. وقتلوه على هذه الحالة، وبقي ثلاثة لايرى أحد منهم دفنه، حتى دفنه بعض بني امية سرة من الصحابة والتابعين والصالحين.ويقول نجاح الطائي: “وأجمعوا على دفنه في مقبرة اليهود ( حش كوكب ) ، وقبروه هناك”.

[إغتيال أبي بكر، الشيخ نجاح الطائي، ص ١٠٥].

 

ويقول الخواجوئي:وقال أبو جعفر : صحّت في الرواية أنّ قاتله كنانة بن بشر ، وسودان بن بكران المرادي ، ولمّا قتلوه أرادوا جزّ رأسه ، فوقعت عليه أمّ البنين والنسوان ، فترك لا يدفن حتّى بايع الناس أمير المؤمنين عليه السّلام . فأرسل أمّ بنت أبي سفيان تستأذنه في دفنه بعد ما تغيّر ، فأذن لها ، فأخرجوه ثلاثة يحملونه والرابعة امرأته ، فلمّا انتهوا به إلى البقيع ، قالوا : لا يدفن اليوم في قبور المسلمين ، ورمي بالحجارة ، فانتهى به إلى حش كوكب حيث يدفن اليهود فدفنوه”.

[الرسائل الإعتقادية ( ط الأولى )، محمد اسماعيل الخواجوئي، ص ٥٧٢].

 

وذكروا في ذلك روايات نعرض لها في ثنايا البحث.

 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 

 

أولا: يكفي في الرد على هذه الدعوى العارية عن مستند أن نطالبهم بالدليل، {قل هاتوا برهانكم إنى كنتم صادقين} [البقرة::111] .

 

فالدعاوى إن لم تقم عليها ‌بينات ‌أصحابها ‌أدعياء، ونحن نجزم أنه لم تصح رواية قط في عدم الصلاة على عثمان رضي الله عنه أو عدم تكفينه أو تأخير دفنه ليومين أو ثلاثة، بل إن الروايات قد جاءت تقوي بعضها بعضا في أن الصحابة قد صلوا عليه ودفنوه في يوم قتله، ولذلك يقول ابن حزم: «من قَالَ أَنه رَضِي الله عَنهُ أَقَامَ مطروحاً على ‌مزبلة ‌ثَلَاثَة ‌أَيَّام فكذب بحت وأفك مَوْضُوع وتوليد من لَا حَيَاء فِي وَجهه بل قتل عَشِيَّة وَدفن من ليلته رَضِي الله عَنهُ شهد دَفنه طَائِفَة من الصَّحَابَة وهم جُبَير بن مطعم وَأَبُو الجهم بن حيفة وَعبد الله بن الزبير ومكرم بن نيار وَجَمَاعَة غَيرهم هَذَا مِمَّا لَا يتمادى فِيهِ أحد مِمَّن لَهُ علم بالأخبار وَلَقَد أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَرْمِي أجساد قَتْلَى الْكفَّار من قُرَيْش يَوْم بدر فِي القليب وَألقى التُّرَاب عَلَيْهِم وهم شَرّ خلق الله تَعَالَى وَأمر عَلَيْهِ السَّلَام أَن يحْفر أخاديد لقتلى يهود قُرَيْظَة وهم شَرّ من وارته الأَرْض فمواراة الْمُؤمن وَالْكَافِر فرض على الْمُسلمين فَكيف يجوز لذَلِك حَيَاء فِي وَجهه أَن ينْسب إِلَى عَليّ وَهُوَ الإِمَام وَمن بِالْمَدِينَةِ من الصَّحَابَة أَنهم تركُوا رجلا مَيتا ملقى بَين أظهرهم على مزبلة لَا يوارونه وَلَا نبالي مُؤمنا كَانَ أَو كَافِرًا وَلَكِن الله يَأْبَى إِلَّا أَن يفضح الْكَذَّابين بألسنتهم وَلَو فعل هَذَا عَليّ لكَانَتْ جرحة لِأَنَّهُ لَا يخلوا إِن يكون عُثْمَان كَافِرًا أَو فَاسِقًا أَو مُؤمنا فَإِن كَانَ كَافِرًا أَو فَاسِقًا عِنْده فقد كَانَ فرضا على عَليّ أَن يفْسخ أَحْكَامه فِي الْمُسلمين فَإِذا لم يفعل فقد صَحَّ أَنه كَانَ مُؤمنا عِنْده فَكيف يجوز أَن ينْسب ذُو حَيَاء إِلَى عَليّ أَنه ترك مُؤمنا مطروحا مَيتا على مزبلة لَا يَأْمر بموارته أم كَيفَ يجوز أَن يَظُنّهُ بِهِ أَنه أنفذ أَحْكَام كَافِر أَو فَاسق على أهل الْإِسْلَام مَا أحد أَسْوَأ ثَنَاء على عَليّ من هَؤُلَاءِ الكذبة الفجرة»

[«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 123)].

 

وكما يقول الدكتور عبد الله غبان: “لم يصح مما ورد في الصلاة على عثمان رضي الله عنه، وجنازته، ودفنه إلا ‌نتف ‌من روايات ضعيفة، قوّى بعضها بعضاً، فمما تقوى أنه صُلِّي عليه وأن مالك بن أبي عامر كان ممن حمل نعشه، وسار في جنازته وأنه دُفن في حائط من حيطان المدينة يقال له: حش كوكب «وحش كوكب: هو بستان بالقرب من بقيع الغَرْقد.

هذه المعلومات التي صحت في هذه الموضوعات الثلاث»

[«فتنة مقتل عثمان بن عفان -محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي » (1/ 261)].

 

ثانيا: إذا كان مجرد مجيء رواية ضعيفة تقول بأن عثمان لم يُصلى عليه أو لم يكفن يكفي لإثبات تلك الدعوى فنحن نقول قد جاءت الروايات متكاثرة وهي أقوى من تلك وتثبت أن عثمان رضي الله عنه قد صلى عليه المسلمون وكفنوه ودفنوه في نفس اليوم الذب قتل فيه ومن تلك الروايات .ما جاء في تاريخ دمشق بإسناد رجاله ثقاة “عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن عبد العزيز يقول صلى جبير بن مطعم على عثمان في ثمانية»

[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (39/ 531)].

 

(هامش «2358- سعيد ابن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام ‌سواه ‌أحمد ‌بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره من السابعة مات سنة سبع وستين وقيل بعدها وله بضع وسبعون بخ م»)

[«تقريب التهذيب» (ص238)].

 

«وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت لعمري لبئس الذبح ضحيتم به * خلاف رسول الله يوم الأضاحي * قال ودفن عثمان [ليلا] (1) وصلى ‌عليه ‌جبير بن مطعم ويقال حكيم بن حزام ويقال المسور بن مخرمة وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثمانية عشر يوما ويقال أربعة عشر يوما»

[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (39/ 515)].

 

وفي مسند أحمد «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:‌صَلَّى ‌الزُّبَيْرُ ‌عَلَى ‌عُثْمَانَ، ‌وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ»

[«مسند أحمد» (1/ 555 ط الرسالة)].

 

وفي طبقات ابن سعد: “«أخبرنا محمّد بن عمر قال: حدّثني موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن عبد الله بن نِيار الأسلمى عن أبيه قال: لما حجّ معاوية نظر إلى بيوت أسْلَمَ شوارع في السوق فقال: أظْلِموا عليهم بيوتهم أظْلَمَ الله عليهم قبورهم قتلةَ عثمان، قال نِيار بن مُكْرَم: فخرجت إليه فقلت له إنّ بيتى يُظْلَمُ عَلَيّ وأنا رابِعُ أربعة حَمَلنا أميرَ المؤمنين وقبرناه وصلّينا عليه، فعرفه معاوية فقال: اقْطَعوا البناءَ ‌لا ‌تبنوا ‌على ‌وجه ‌داره، قال ثمّ دعانى خاليًا فقال: متى حملتموه ومتى قبرتموه ومَنْ صلّى عليه؟ فقلت: حملناه، رحمه الله، ليلة السّبْت بين المغربِ والعشاء، فكنتُ أنا وجُبير بن مُطْعِم وحَكيم بن حزام وأبو جهم بن حُذيفة العَدَويّ، وتَقَدّم جُبير بن مُطعِم فصلّى عليه، فصَدّقَه معاوية، وكانوا هم الذين نزلوا في حُفرته»

[«الطبقات الكبير» (3/ 74 ط الخانجي)].

[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (39/ 529)].

 

و قال الطبري: “«وأما الْوَاقِدِيّ فإنه ذكر أن سعد بن راشد حدثه عن صالح بن كيسان، أنه قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه قَالَ رجل: يدفن بدير سلع مقبرة اليهود، فَقَالَ حكيم بن حزام: وَاللَّهِ لا يكون هَذَا أبدا وأحد من ولد قصي حي، حَتَّى كاد الشر يلتحم، فَقَالَ ابن عديس البلوي: أيها الشيخ، وما يضرك أين يدفن! فَقَالَ حكيم بن حزام: ‌لا ‌يدفن ‌إلا ‌ببقيع الغرقد حَيْثُ دفن سلفه وفرطه، فخرج بِهِ حكيم بن حزام فِي اثني عشر رجلا، وفيهم الزُّبَيْر، فصلى عَلَيْهِ حكيم بن حزام قَالَ الْوَاقِدِيُّ: الثبت عندنا أنه صلى عَلَيْهِ جبير بن مطعم»

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 413)].

 

وقال سيف بن عمر: “«ودفن1 عثمان رضي الله عنه في الليل وصلى عليه مروان بن الحكم وخرجت ‌ابنته ‌تبكي ‌في ‌اثره ونائلة إبنة الفرافضة رحمهم الله»

[«الفتنة ووقعة الجمل» (ص85)].

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 415)].

 

فهذه روايات تشد بعضها بعضا في أن للصحابة قد صلوا على عثمان رضي الله عنه وكفنوه ودفنوه في نفس اليوم، وهذا هو اللائق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبأهل الإسلام، حتى وإن كانت الظروف التي أحاطت بمقتله رضي الله عنه ظروف حرجة للغاية حيث أن الغوغاء الخوارج كانوا يحيطون بالبيت ولم يكن الدخول عليه في ذلك الوقت بالأمر الهين مما قد يكون عذرا لمن لم يصل عليه،ومع ذلك لم يرد في رواية صحيحة أن أحدا من الصحابة أو من المسلمين امتنع من الصلاة على ذي النورين رضي الله عنه، وذِكْر بعض الأسماء لا ينفي حضور الآخرين للصلاة عليه رضي الله عنه ودفنه، ولم يرد في رواية صحيحة ذكر فرق بين عدد من صلى على عثمان وعدد من صلى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلاهما قد قُتل من الخوارج.

 

ثالثا: قد جاءت روايات ضعيفة تذكر امتناع الناس من الصلاة عليه أو دفنه أو تكفينه ونحن نعرض لها باختصار

الرواية الأولى : في معجم الطبراني ا«109 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: ” قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقَامَ مَطْرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثَلَاثًا، فَأَتَاهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ جَدِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ مَعَهُمْ مِصْبَاحٌ فِي حِقٍّ فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابٍ، وَإِنَّ رَأْسَهُ يَقُولُ عَلَى الْبَابِ طَقْ طَقْ حَتَّى أَتَوْا بِهِ ‌الْبَقِيعَ، ‌فَاخْتَلَفُوا ‌فِي ‌الصَّلَاةِ ‌عَلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَوْ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى – شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ – ثُمَّ أَرَادُوا دَفْنَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَازِنٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ دَفَنْتُمُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، لَأُخْبِرَنَّ النَّاسَ، فَحَمَلُوهُ حَتَّى أَتَوْا بِهِ إِلَى حَشِّ كَوْكَبٍ، فَلَمَّا دَلُّوهُ فِي قَبْرِهِ صَاحَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ: اسْكُتِي فَوَاللهِ لَئِنْ عُدْتِ لَأَضْرِبَنَّ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكِ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ وَسَوَّوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ قَالَ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ: صِيحِي مَا بَدَا لَكِ أَنْ تَصِيحِي، قَالَ مَالِكٌ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّ بِحُشٍّ كَوْكَبٍ فَيَقُولُ: لَيُدْفَنَنَّ هَهُنَا رَجُلٌ صَالِحٌ “ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: الْحُشُّ: الْبُسْتَانُ “»

[«المعجم الكبير للطبراني» (1/ 78)].

[«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (9/ 95)].

 

قال الدكتور الصلابي: الرواية السابقة ضعيف سندها، وباطل متنها، فأما السند ففيه علتان: أـ ضعف عبد الملك بن الماجشون الذي كان يروي المناكير عن الإمام مالك.(((هامش: قال الحافظ: عبدُ الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المَاجشُون، أبو مروان، المدنيُّ الفقيهُ، مفتي أهلِ المدينة: صدوق له أغلَاطُ في الحديثِ، مِن التاسعة، وكان رفيق الشَّافعي، مات سنة ثلاث عشرة. كد س ق وعلق عليه أصحاب التحرير «بل: ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعَّفه مصعبُ بن عبد الله الزبيري، وأحمد، وأبو داود، والساجي، وابن البرقي، وما ذكره في “الثقات” سوى ابن حبان»

[«تحرير تقريب التهذيب» (2/ 386)].

 

ب ـ أن هذه الرواية مرسلة، حيث إن الإمام مالكا لم يدرك مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ لأنه لم يولد إلا سنة 93هـ. وأما متن هذه الرواية فباطل، وفيه يقول ابن حزم: من قال إنه رضي الله عنه أقام مطروحا على مزبلة ثلاثة أيام فكذب بحت، وإفك موضوع، وتوليد من لا حياء في وجهه، ولقد أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برمي أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر في القليب, وألقى التراب عليهم وهم شر خلق الله تعالى، وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتلى يهود قريظة، وهم شر من وارته الأرض، فمواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين، فكيف يجوز لذي حياء في وجهه أن ينسب إلى علي وهو الإمام, ومن بالمدينة من الصحابة أنهم تركوا رجلا ميتا بين أظهرهم على مزبلة ثلاثة أيام لا يوارونه، إنه لا يدخل في عقل أي إنسان سليم من داء الرفض أنهم يتركون إمامهم ملقى دون دفن ثلاثة أيام مهما كانت قوة أولئك الفجرة الذين جاءوا لحصاره وقتله، فالصحابة كما وصفهم ربهم لا يخافون في الله لومة لائم، وإنما تلك الروايات التي شوهت كتب التاريخ من دس الروافض

[تيسير الكريم المنان في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان – علي محمد محمد الصلابي -569].

 

وعليه فالرواية ساقطة لا تصح عند جميع أهل العلم ومن قال إن رجالها ثقات فليس هذا تصحيحا للحديث كما هو معلوم بل هو ذكر لتحقق شرطين فقط من شروط الحديث الصحيح الخمسة وهما عدالة الرواة وضبطهم، وبقي اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، وقد اثبتنا سقوط شرط اتصال الإسناد فضلا عن شذوذ المتن.

الرواية الثانية عند أبي نعيم قال:  «264 – حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ” ‌مَكَثَ ‌عُثْمَانُ ‌فِي ‌حَشِّ ‌كَوْكَبٍ ‌مَطْرُوحًا ‌ثَلَاثًا، لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى هَتَفَ بِهِمْ هَاتِفٌ: ادْفِنُوهُ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ “»

[«معرفة الصحابة لأبي نعيم» (1/ 68)].

 

والرواية ضعيفة لا تصح،  ففيها عبيد بن الصباح قال ابن أبي حاتم ضعيف الحديث.

[«ديوان الضعفاء» (ص267)].

[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (2/ 159)].

[«المغني في الضعفاء» (2/ 419)].

 

وقال العقيلي «1094 -‌‌ ‌عُبَيْدُ ‌بْنُ ‌الصَّبَّاحِ كُوفِيُّ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ»

[«الضعفاء الكبير للعقيلي» (3/ 117)].

 

وفي ال واية أيضا حفص بن غياث، قال الذهبي في ميزانه «وثقه ابن معين، والعجلي.وقال يعقوب بن شيبة: ثقة.

ثبت.يتقى بعض حفظه، وإذا حدث من كتابه فثبت.وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعد ما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح.وقال ابن معين: جميع ما حدث به حفص ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه، كتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من حفظه.

وقال داود بن رشيد: ‌حفص ‌بن ‌غياث ‌كثير ‌الغلط.وقال ابن عمار: كان عسرا في الحديث جدا، لقد استفهمه إنسان حرفا في الحديث فقال: والله لا سمعته منى، وأنا أعرفك»

[«ميزان الاعتدال» (1/ 567)].

 

وقال أيضا: “«وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به ‌مثلُ ‌هُشَيْم ‌وحفص بن غِياثٍ: (منكراً)»

[«الموقظة» (ص77 ت أبي غدة)].

 

وبه يثبت أن الرواية لا تصلح للاحتجاج كونها ساقطة بتلك العلل.

الرواية الثالثة: «قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمُّ جَدَّتِي الرَّبِيعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَحَدَ حَمَلَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حِينَ تُوُفِّيَ. حَمَلْنَاهُ عَلَى بَابٍ. ‌وَإِنَّ ‌رَأْسَهُ ‌لَيَقْرِعُ ‌الْبَابَ ‌لإِسْرَاعِنَا ‌بِهِ. وَإِنَّ بِنَا مِنَ الْخَوْفِ لأَمْرًا عَظِيمًا. حَتَّى وَارَيْنَاهُ في قبره في حَشِّ كَوْكَبٍ»

[«الطبقات الكبرى ط العلمية» (3/ 58)].

 

هذه الرواية من طريق الربيع بن مالك قال شمس الدين الدمشقي: “«‌الرّبيع ‌بن ‌مَالك … قَالَ بن حبَان مُنكر الحَدِيث جدا وَقَالَ البُخَارِيّ لم يثبت حَدِيثه وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ روى حَدِيثا وَاحِدًا وَلم يثبت»

[«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال» (ص139)].

 

وفي الإسناد أيضا ‌إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس المدنِيُّ.

قال أَحْمد: لا بأس به. وقال ابن معين: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك. وقال أبو حاتم: محله الصدق، مغفل. وقال النَّسائيّ: ضعيف. وقال الدارقطني: ‌لا ‌أختاره ‌في ‌الصحيح. وقال الذهبي فيسير أعلام النبلاء”: وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أنَّ الشيخين احتجا به لزُحزح عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي فيه، وقال في “ميزان الاعتدال”: محدث مكثر فيه لين. وقال ابن حجر: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه. مات سنة (226 هـ) “الضعفاء والمتروكين” للنسائي (152)، “الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم 2/ 180، “تهذيب الكمال” للمزي 3/ 124، “ميزان الاعتدال” للذهبي 1/ 310، “الكاشف” [للذهبي 1/ 247،] “[سير أعلام النبلاء]” [للذهبي 10/ 391، ]”[التهذيب” 1/ 157، ]”[تقريب التهذيب” لابن حجر (464)].

 

الرواية الرابعة قال ابن شبة :«حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَابِهٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: ” لَمْ أَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنِّي لَفِي بَيْتِي إِذْ أَتَانِي الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ غِرَارَةِ حِنْطَةٍ فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى دَفْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: مَا دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَمَا أُرِيدُ ذَاكَ، فَاحْتَمَلُوهُ، مَعَهُمْ معَبْدُ بْنُ مَعْمَرٍ، فَانْتَهَوْا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنَعَهُمْ مِنْ دَفْنِهِ جَبَلَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ، فَانْطَلَقُوا إِلَى حُشِّ كَوْكَبٍ، وَمَعَهُمْ عَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ، مَعَهَا مِصْبَاحٌ فِي حُقٍّ، فَصَلَّى عَلَيْهِ مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، ثُمَّ حَفَرُوا لَهُ، فَلَمَّا دَلَّوْهُ صَاحَتْ بِنْتُهُ، ‌فَلَمْ ‌يَضَعُوا ‌عَلَى ‌لَحْدِهِ ‌لَبِنًا، وَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَانْصَرَفُوا “»

[«تاريخ المدينة لابن شبة» (1/ 112)].

 

علي بن دابة لم نجد له ترجمة ولا ذكر.«شرحبيل ‌بن ‌سعد، أبو سعد المدني مولى الأنصار، توفي سنة (123 هـ).

وهو ضعيف يعتبر به كما قال الدارقطني، وقال ابن معين: “ضعيف يكتب حديثه”، وقال أبو زرعة: “فيه لين”، وقال أبو حاتم: “في حديثه لين، ضعيف الحديث”، وقال النسائي: “ضعيف”، وقال ابن عدي: “وهو إلى الضعف أقرب”. انظر: “الطبقات” لابن سعد (5/ 310)، و “الجرح والتعديل” (4/ 338 – 339)، و “الكامل” لابن عدي (4/ 40 – 42)، و”تهذيب الكمال” (12/ 413 – 417)»

[«سنن سعيد بن منصور – تكملة التفسير – ط الألوكة» (8/ 255)].

 

وعليه فشرحبيل ضعيف، ثم إنه توفي سنة (123 هـ) وابن شبه مولود سنة ١٧٣ فأين الرواة بينه وبين شرحبيل؟!

وبه تسقط الرواية.

 

الرواية الخامسة قال الطبري: «حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عبد الله المحمدي، قال: حدثنا عمرو بن حماد وعلى ابن حُسَيْن، قَالا: حَدَّثَنَا حُسَيْن بن عِيسَى، عَنْ أبيه، عن أبي ميمونة، عن أبي بشير العابدي، قَالَ: نبذ عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثلاثة أيام لا يدفن، ثُمَّ إن حكيم بن حزام القرشي ثُمَّ أحد بني أسد بن عبد العزى، وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كلما عَلِيًّا فِي دفنه، وطلبا إِلَيْهِ أن يأذن لأهله فِي ذَلِكَ، ففعل، وأذن لَهُمْ علي، فلما سمع بِذَلِكَ قعدوا لَهُ فِي الطريق بالحجارة، وخرج بِهِ ناس يسير من أهله، وهم يريدون بِهِ حائطا بِالْمَدِينَةِ، يقال لَهُ: ‌حش ‌كوكب، ‌كَانَتِ ‌اليهود ‌تدفن ‌فِيهِ ‌موتاهم، فلما خرج بِهِ عَلَى الناس رجموا سريره، وهموا بطرحه، فبلغ ذَلِكَ عَلِيًّا، فأرسل إِلَيْهِم يعزم عَلَيْهِم ليكفن عنه، ففعلوا، فانطلق حَتَّى دفن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حش كوكب، فلما ظهر مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الناس أمر بهدم ذَلِكَ الحائط حَتَّى أفضى بِهِ إِلَى البقيع، فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حَتَّى اتصل ذَلِكَ بمقابر الْمُسْلِمِينَ»

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 412)].

 

‌عمرو ‌بن ‌حماد ‌بن ‌طلحة ‌القَنَّاد، أبو محمد الكوفي، وقد ينسب إلى جده.صَدُوقٌ، رُمِيَ بِالرَّفْضِ.وَثَّقَهُ: ابن سعد، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وذكره ابن حبان في «الثقات».قال ابن معين، وأبو حاتم: صدوق.قال أبو داود: كان من الرافضة، وذكر عثمان بشئ، فطلبه السلطان.قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: صدوق، وذكر قول أبي داود أنه من الرافضة.وفي «الكاشف»: صدوق يترفض.قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، رُمِيَ بِالرَّفْضِ.ت 222هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 408)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (553)، «الجرح والتعديل» (6/ 228)، «سؤالات الآجري أبا داود» (1/ 154) (19)، «الثقات» لابن حبان (8/ 483)، «تهذيب الكمال» (21/ 591)، «ميزان الاعتدال» (4/ 174)، «الكاشف» (2/ 327)، «تاريخ الإسلام» (16/ 299)، «المغني» (2/ 143)، «تهذيب التهذيب» (8/ 22)، «تقريب التهذيب» (ص733)].

 

قال الدكتور محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي: «حعفر، هو: جعفر بن عبد الله المحمدي، هكذا جاء اسمه مصرحاً به في غيرما موضع من تاريخ الطبري (4/ 333-335، 367-369، 381، 412، 416، 427) .

 

ولم أجد له ترجمة، ولم ينقل عن الطبري إلا في ثلاثة عشر موضعاً كلها في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وشيوخه فيها هم عمرو وعلي.

3 عمرو، هو: عمرو بن حماد بن طلحة القناد، الكوفي، وقد ينسب إلى جده، صدوق رمي بالرفض، من العاشرة، ت سنة 220 ?، بخ م د س فق (التقريب/ 5014) .

4 علي، هو: ‌علي ‌بن ‌حسين ‌بن ‌عيسى ‌بن ‌زيد ‌بن ‌علي ‌بن ‌حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم أجد له ترجمة.

5 حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن حسين بن أبي طالب رضي الله عنه سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 3/60) .

6 عيسى بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 6/276) .

7 محمد بن السائب بن بشر الكلبي، الكوفي النسابة، المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة ست وأربعين، ت فق (ت سنة 146 ?) (التقريب/ 5901)»

[«فتنة مقتل عثمان بن عفان» (2/ 668)].

 

الرواية السادسة : قال الطبري: “«قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي الضحاك بن عُثْمَانَ، عن مخرمة بن سُلَيْمَانَ الوالبي، قَالَ: قتل عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يوم الجمعة ضحوة، فلم يقدروا عَلَى دفنه، وأرسلت نائلة ابنة الْفُرَافِصَة إِلَى حويطب بن عبد العزى وجبير بن مطعم وأبي جهم بن حُذَيْفَة وحكيم بن حزام ونيار الأسلمي، فَقَالُوا: إنا لا نقدر أن نخرج بِهِ نهارا، وهؤلاء الْمِصْرِيُّونَ عَلَى الباب، فأمهلوا حَتَّى كَانَ بين المغرب والعشاء، فدخل القوم، فحيل بينهم وبينه، فَقَالَ أَبُو جهم:وَاللَّهِ لا يحول بيني وبينه أحد إلا مت دونه، احملوه، فحمل إِلَى البقيع، قَالَ:وتبعتهم نائلة بسراج استسرجته بالبقيع وغلام لِعُثْمَانَ، حَتَّى انتهوا إِلَى نخلات عَلَيْهَا حائط، فدقوا الجدار، ثُمَّ قبروه فِي تِلَكَ النخلات، وصلى عَلَيْهِ جبير ابن مطعم، فذهبت نائلة تريد أن تتكلم، فزبرها القوم، وَقَالُوا: إنا نخاف عَلَيْهِ من هَؤُلاءِ الغوغاء أن ينبشوه، فرجعت نائلة إِلَى منزلها.قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْهُذَلِيّ، عن عَبْد اللَّهِ بن ساعدة، قَالَ: ‌لبث ‌عُثْمَان ‌بعد ‌مَا ‌قتل ‌ليلتين لا يستطيعون دفنه، ثُمَّ حمله أربعة:حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، ونيار بن مكرم، وأبو جهم بن حُذَيْفَة، فلما وضع ليصلى عَلَيْهِ، جَاءَ نفر من الأنصار يمنعونهم الصَّلاة عَلَيْهِ، فِيهِمْ أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي، وأبو حية المازني، فِي عدة، ومنعوهم أن يدفن بالبقيع، فَقَالَ أَبُو جهم: ادفنوه، فقد صلى اللَّه عَلَيْهِ وملائكته، فَقَالُوا:

لا وَاللَّهِ، لا يدفن فِي مقابر الْمُسْلِمِينَ أبدا، فدفنوه فِي حش كوكب فلما ملكت بنو أُمَيَّة أدخلوا ذَلِكَ الحش فِي البقيع، فهو الْيَوْم مقبرة بني أُمَيَّة»

[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (4/ 413)].

 

وهذا موضوع، فالواقدي كذاب قال ابن الجوزي: «3137 – مُحَمَّد بن عمر بن وَاقد أَبُو عبد الله الْأَسْلَمِيّ ‌الْوَاقِدِيّ قَاضِي بَغْدَاد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل هُوَ كَذَّاب كَانَ يقلب الْأَحَادِيث يلقِي حَدِيث ابْن أخي الزُّهْرِيّ على معمر وَنَحْو ذَا وَقَالَ يحيى لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِشَيْء لَا يكْتب حَدِيثه وَقَالَ البُخَارِيّ والرازي وَالنَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَذكر الرَّازِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ الدراقطني فِيهِ ضعف وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة وَالْبَلَاء مِنْهُ»

[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (3/ 87)].

 

وفي الرواية «‌عبد ‌اللَّه ‌بن ‌يزيد ‌الهذلي المدني قال ابن معين ثقة. تاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 210) وقال أحمد: حديثه مقارب. العلل (1/ 248) وقال البخاري متهم بالزندقة. التاريخ الكبير (5/ 227) وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء (ص: 94)»

[«زهر الفردوس» (8/ 259)].

 

هذه أشهر الروايات التي ذكرت عدم الصلاة على عثمان أو تأخير دفنه أو دفنه في مقابر اليهود وكلها بلا استثناء لا تصح .

 

رابعا: القول بأن عثمان رضي الله عنه قد دفن في مقبرة اليهود ما هو إلا فهم منكوس لعبارة(دفن في حش كوكب) فإن الحُش هو البستان .

 قال ابن منظور:والحَشّ والحُشّ: جَمَاعَةُ النَّخْلِ، وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: هُمَا النَّخْلُ الْمُجْتَمِعُ. والحشُّ أَيضاً: الْبُسْتَانُ «3». وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ:أَنه دُفِنَ فِي حَشِّ كَوْكَبٍ وَهُوَ بُسْتان بِظَاهِرِ الْمَدِينَةِ خَارِجَ البَقِيع. والحشُّ: المُتَوَضَّأُ، سُمِّيَ بِهِ لأَنهم كَانُوا يَذْهبون عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ إِلى البَساتين، وَقِيلَ إِلى النخْل الْمُجْتَمِعِ يَتَغَوَّطُون فِيهَا عَلَى نَحْوِ تَسْمِيَتِهِمُ الْفِنَاءَ عَذِرةً”

[«لسان العرب» (6/ 286)].

 

وقال الزمخشري: “«والحُش ‌والحَشّ: ‌الْبُسْتَان وَقيل: هُوَ النّخل النَّاقِص الْقصير الَّذِي لَيْسَ بمسقى وَلَا معمور من حش الْوَلَد فِي بَطنهَا. وَفِي حَدِيثه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّه دخل يَوْمًا حائش نخل فَرَأى فِيهِ بَعِيرًا فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِير خنّ أَو حن وذرفت عَيناهُ»

[«الفائق في غريب الحديث» (1/ 331)].

 

وهذا قول أهل اللغة قاطبة

[«المعارف» (1/ 197)،«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (3/ 1001)،«جمهرة الأمثال» (1/ 111)،«المخصص» (1/ 469)].

 

وعليه فإن عثمان دفن في بستان قريب من البقيع ثم صار بعدُ جزءا منه، ولا يصح أنها كانت مقبرة لليهود، ومع ذلك فإن الغوغاء لو دفنوا عثمان في أي مكان فإن هذا لا يعيبه بل الإثم على من خالف الشريعة سواء من حيث عدم الصلاة أو عدم التكفين أو تأخير الدفن أو مكانه، فليس المسؤول عثمان إنما المسؤول هو من يتحكم في المدينة في ذلك الوقت وهم الغوغاء الخوارج، وإذا كانوا هم سلف الرافضة فإن الرافضة يعتقدون أن المسلم إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بل يرمى للكلاب!يقول كاشف الغطاء: “ولا تجهيز وجوباً ولا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو لا ، وبطون الكلاب ومواضع الخلاء أحقّ به”.

[كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )، ج ٢]،[ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ص ٢٥٥].

 

فلا عجب إذا أدعوا أن عثمان قد فُعل به قريبا من ذلك، لكننا نقول إن هذا من المحال أن يُفعل بخليفة المسلمين ذلك وفيهم عين تطرف، وما منعهم من الدفاع عنه الا طاعتهم له ولولا ذلك لما وصل أحد إلى الخليفة المظلوم رضي الله عنه.

ثم إذا كان الدفن المزعوم في مقبرة اليهود رزيلة فليعترف الرافضة إذا بفضيلة أبي بكر وعمر كونهما دفنا في نفس الأرض المباركة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه العوَر العقدي الذي يُعمي صاحبه عن رؤية الحق والاعتراف به.

 

والحمد لله رب العالمين

قناة اليوتيوب

مواضيع شبيهة

جهل عثمان بغسل الجنابة من الإكسال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.