قال حسن فرحان المالكي: “حديث (أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية)، وقد صححه الألباني، واختلف في المراد به بين ثلاثة من بني أمية : عثمان بن عفان، ومعاوية، ويزيد. والراجح أنه معاوية، لأن الغالب على عثمان حسن السيرة، ولأن يزيد لم يأتِ بجديد، وإنما معاوية هو المراد بهذا”.
[مثالب معاوية- حسن فرحان المالكي ص١١].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الرواية لا تصح والكلام فيه من وجهين .
الوجه الأول: أن جميع الأسانيد للرواية لا تصح عند التحقيق.وجميع الروايات لهذا الأثر قد جاءت من طريق أبي العالية عن أبي ذر وهو منقطع ولا يصح كما سنبينه، لكننا سنستعرض الروايات تباعا.
الرواية الأولى: مصنف ابن أبي شيبة 35877 – هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ»
[«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 260 ت الحوت)].
وفي الرواية عوف وهو ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي ثقة صدوق رمي بالقدر والتشيع. التقريب (5215)، وتهذيب الكمال (22/ 440)، وحكى العقيلي عن ابن المبارك قال: حتى كانت فيه بدعتان قدري شيعي، وقال الأنصاري: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفًا ويقول: ويلك يا قدري ويلك يا قدري، وقال في الميزان: قال بندار وهو يقرأ لهم حديث عوف: لقد كان قدريا رافضيًا شيطانًا. تهذيب التهذيب (8/ 149)
فالرجل شيعي والرواية لا شك أنها تؤيد بدعته.
العلة الثانية: إن الروايات التي فصلت سبب الحديث قد ذكرت أنه كان في زمان عمر وان يزيد بن أبي سفيان قد اصطفى جارية نفسية لنفسه وهذا ساقط إذ أن أبا ذر لم يقدم الشام في زمن عمر رضي الله عنه وإنما قدم الشام في زمن عثمان رضي الله عنه ويزيد بن أبي سفيان مات في خلافة عمر رضي الله عنه فكيف يسمع أبو العالية من أبي ذر في الشام وهو لم يقدم إليها في خلافة عمر !
قال الإمام البخاري «158 – حَدثنِي مُحَمَّد ثَنَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد عَن الْمُهَاجِرين أبي مخلد ثَنَا أَبُو الْعَالِيَة قَالَ وحَدَّثَنِي أَبُو مُسلم قَالَ كَانَ أَبُو ذَر بِالشَّام وَعَلَيْهَا يزِيد بْن أبي سُفْيَان فغزا النَّاس فغنموا وَالْمَعْرُوف أَن أَبَا ذَر كَانَ بِالشَّام زمن عُثْمَان وَعَلَيْهَا مُعَاوِيَة وَمَات يزِيد فِي زمن عمر وَلَا يعرف لأبي ذَر قدوم الشَّام زمن عمر رَضِي الله عَنهُ»
[«التاريخ الأوسط» (1/ 45)].
العلة الثالثة: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي لم يسمع من أبي ذر فالحديث منقطع وليس له إلا هذا الطريق
قال ابن كثير: «وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعِينٍ: أَسَمِعَ أَبُو الْعَالِيَةِ مِنْ أَبِي ذَرٍّ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْهُ. قُلْتُ: فَمَنْ أَبُو مُسْلِمٍ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَحَادِيثَ فِي ذَمِّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ، لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا، وَأَجْوَدُ مَا وَرَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ ; عَلَى ضَعْفِ أَسَانِيدِهِ وَانْقِطَاعِ بَعْضِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
[«البداية والنهاية» (11/ 649 ت التركي)].
الرواية الثانية: دلائل النبوة922 – أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَ عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ»
«الكنى والأسماء – للدولابي» (2/ 508).
العلة الأولى: الرواية فيها مهاجر بن مخلد أبو مخلد قال في التكميل: “ووهيب بن خالد وكان يعيبه، ويقول: لا يحفظ.وقال ابن معين: صالح.وقال أبو حاتم: ليس بذاك، وليس بالمتقن، يُكتبُ حديثُه.وذكره ابن حبان في «الثقات».وأورد له ابن عدي أحاديثَ، ثم قال: وليس له إلا اليسير
[«التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» (1/ 216)].
وذكره ابن حجر في مرتبة المقبول.
[«تهذيب التهذيب» (10/ 323)].
وهذه المرتبة حديثها ضعيف عند جمهور اهل العلم، فحكم حديث الراوي المقبول هو الضعف لأنه يمثل حكم حديث الراوي المجهول والجمهور على رده وتضعيفه.
[كتاب “مصطلح “مقبول” عند ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية والثالثة في كتب السنن الأربعة” ص٢٧٧ لمحمد راغب راشد الجيطان رسالة ماجستير ٢٠١٠].
العلة الثانية، والثالثة سبق ذكرهما في الرواية الأولى.وهذا الرواية جاءت مفصلة من طريق عَوْفٌ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَمِيرًا بِالشَّامِ غَزَا النَّاسُ فَغَنِمُوا وَسَلِمُوا فَكَانَ فِي غَنِيمَتِهِمْ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ فَصَارَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي سَهْمِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَزِيدُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَأَبُو ذَرٍّ يومئذ بالشام قال فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ بِأَبِي ذَرٍّ عَلَى يَزِيدَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَقَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ثُمَّ وَلَّى عَنْهُ فَلَحِقَهُ يَزِيدُ فَقَالَ أُذَكِّرُكَ بِاللهِ: أَنَا هُوَ قَالَ: اللهُمَّ لَا وَرَدَّ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ [ (7) ] .قُلْتُ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ بِالشَّامِ فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. لَكِنَّ سَمِيَّهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ- وَاللهُ أَعْلَمُ-[ (8) ] .وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِرْسَالٌ بَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَأَبِي ذَرٍّ»
[«دلائل النبوة للبيهقي» (6/ 466)].
وانت ترى أنه رغم تضعيف البيهقي للرواية أنها واضحة في ان المقصود إنما هو يزيد بن معاوية وليس معاوية رضي الله عنه.
وقد جاءت تلك الرواية بنفس الطريق عند ابن عساكر في تاريخ دمشق
[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (65/ 250)].
وعلى كل حال فجميع الروايات إنما جاءت من طريق أبي العالي عن أبي ذر وقد بينا سبب الضعف.
الجهة الثانية: تحسين الألباني لسند الرواية .قال الشيخ الألباني«1749 – ” أول من يغير سنتي رجل من بني أمية “.أخرجه ابن أبي عاصم في ” الأوائل ” (7 / 2) : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عوف عن المهاجر أبي مخلد عن أبي العالية عن أبي ذر أنه قال ليزيد ابن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهاجر وهو ابن مخلد
أبو مخلد، قال ابن معين: ” صالح “. وذكره ابن حبان في ” الثقات “. وقال الساجي: ” صدوق “. وقال أبو حاتم: ” لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن،يكتب حديثه قلت: فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. والله أعلم. ولعل المراد
بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة، وجعله وراثة. والله أعلم “»
[«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (4/ 329)].
وهذا الكلام من الشيخ الألباني ليس تصحيحا للحديث بل هو يذكر أن السند حسن وفسر ذلك بقوله “رجاله ثقات” وهذا باتفاق أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني أن هذا ليس تصحيحا للرواية إنما هذا فيه إثبات شرطين فقط من خمسة شروط للحديث الصحيح أما الشرط الأول فهو عدالة الرواية، والشرط الثاني هو ضبط الرواة، ويبقى ثلاثة شروط وهي اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة.ولذلك فقد سبق بيان ضعف الرواية بالانقطاع ومخالفة القصة للأحداث الثابتة تاريخيا. والأمر الآخر أن الشيخ الألباني قد أوّل ذلك على أنه تم تغيير نظام الحكم.
وهو اجتهاد منه رحمه الله ولا نوافقه عليه إذ أن الخلافة عند أهل السنة ليس لها طريق واحد حتى يقال إنه تغيير لنظام الحكم، وقد ثبت أن الصديق قد نص على عمر بعد استشارة الصحابة، وجعلها عمر في ستة وبايع الناس عليا، وأخذ معاوية البيعة ليزيد، فلم يكن للخلافة طريق واحد إذا، ولو وافق الشيعة الشيخ الألباني على ذلك وقالوا بأن جعل نظام الخلافة وراثة لأسقطوا دينهم، وذلك أن دين الشيعة قائم على ذلك وأنه وراثة في أبناء علي بتحكم معروف عندهم. فيكون اول من غير السنة على هذا هو علي بن أبي طالب الذي جعلها وراثة في الحسن!!
ثالثا: اغلب أهل العلم الذين تكلموا في هذا الحديث إنما حملوه على يزيد بن معاوية .في سير أعلام النبلاء «رَوَى عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو العَالِيَةِ قَالَ: غَزَا يَزِيْدُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ بِالنَّاسِ فَوْقَعَتْ جَارِيَةٌ نَفِيْسَةٌ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَاغْتَصَبَهَا يَزِيْدُ فَأَتَاهُ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: رُدَّ على الرجل جاريته فتلكأ فقال: لئن فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ: “أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيْدُ”»
[«سير أعلام النبلاء – ط الحديث» (3/ 200)].
قال ابن عدي: «وَفِي بَعْضِ الأَخْبَارِ مُفَسِّرًا زَادَ، يُقَال لَهُ: يزيد»
[«الكامل في ضعفاء الرجال» (4/ 97)].
وقال البيهقي: «قُلْتُ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ بِالشَّامِ فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. لَكِنَّ سَمِيَّهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ- وَاللهُ أَعْلَمُ-»
[«دلائل النبوة للبيهقي» (6/ 467)].
ونقله عنه ابن كثير مقرا به لو صح الحديث
[«البداية والنهاية» (9/ 234 ت التركي)].
قال المناوي: «قال البيهقي في كلامه على الحديث: هو يزيد بن معاوية لخبر أبي يعلى والبيهقي وأبي نعيم وابن منيع لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد»
[«فيض القدير» (3/ 94)].
وهذا كله تنزلا على القول بصحة الحديث وإلا فإن الرواية التي بها حملوا الحديث على يزيد منقطعة ولا تصح.
فقد جاء الحديث عند أبي يعلى قال: “«871 – حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ “[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات غير أنه منقطع»
[«مسند أبي يعلى» (2/ 176 ت حسين أسد)].
ونبه الذهبي على ضعفه فقال: «لَمْ يَلْقَ مَكْحُولٌ أَبَا ثَعْلَبَةَ، وَقَدْ أَدْرَكَهُ وَصَدَّقَةُ السَّمِينُ ضَعِيفٌ»
[«تاريخ الإسلام – ط التوفيقية» (5/ 164)].
وأشار إلى انقطاعه الهيثمي فقال: «وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا عُبَادَةَ»
[«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (5/ 242)].
رابعا: إذا اعتقد الشيعة صحة هذا الحديث لكان قاطعا على بطلان دينهم إذ أنهم يعتقدون أن أول من بدل السنة ليس رجلا من بني أمية وإنما هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما اخذ الخلافة من علي ولو اعترف الشيعة بصحة الحديث لسقطت جميع شبهاتهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أبي بكر وعمر خاصة، وبه تسقط أسطورة الإمامة المعصومة التي قام عليها دينهم.
مواضيع شبيهة
