قال الشيعة إن والدة الصديق أم الخير تزوجت من عمها أبو قحافة سفاحا! وهذا ما ينطق به نسب كل واحد منها، فإن أبا قحافة هو: عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة، وزوجته هي: سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة، وعليه يكون أبو قحافة تزوج من ابنة أخيه صخر، واستدلوا على ذلك برواية في في مجمع الزوائد 14288 – عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيٍّ. شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأُمُّ أَبِي بَكْرٍ: أُمُّ الْخَيْرِ: سَلْمَى بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَأُمُّ أُمِّ الْخَيْرِ: دِلَافُ وَهِيَ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ النَّاقِدِ الْخُزَاعِيِّ.وَجَدَّةُ أَبِي بَكْرٍ أُمُّ أَبِي قُحَافَةَ: أَمِينَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حُرْثَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٤٠/٩].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الرواية المنقولة عن الطبراني إسنادها لا يصح، وإليك الرواية من معجم الطبراني الذي نقل منه الهيثمي «1 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: ” أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُمُّ الْخَيْرِ سَلْمَى بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَأُمُّ أُمِّ الْخَيْرِ: دِلَافُ وَهِي أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ النَّاقِدِ الْخُزَاعِيِّ، وَجَدَّةُ أَبِي بَكْرٍ: أُمُّ أَبِي قُحَافَةَ أَمِينَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حُرْثَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ “»
[«المعجم الكبير للطبراني» (1/ 51)].
فالرواية كما هو واضح فيها ابن لهيعة وهو ضعيف مدلس ولم يصرح بالتحديث
قال ابن حبان: “عبد الله بن لَهِيعَة …كَانَ شَيخا صَالح وَلكنه كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء قبل احتراق كتبه ثمَّ احترقت كتبه فِي سنة سبعين وَمِائَة قبل مَوته بِأَرْبَع سِنِين وَكَانَ أَصْحَابنَا يَقُولُونَ إِن سَماع من سمع مِنْهُ قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صَحِيح وَمن سمع مِنْهُ بعد احتراق كتبه فسماعه لَيْسَ بِشَيْء
[ابن حبان، المجروحين لابن حبان، ١١/٢].
وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة الخامسة وتشمل من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فقال: “عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته وقال بن حبان كان صالح ولكنه كان يدلس عن الضعفاء”.
[ابن حجر العسقلاني، طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، صفحة ٥٤].
وضعفه جمع كبير من أهل العلم، قال ابن الجوزي: “2096 – عبد الله بن لَهِيعَة بن عقبَة أَبُو عبد الرَّحْمَن الْحَضْرَمِيّ وَيُقَال الغافقي قَاضِي مصر يروي عَن الْأَعْرَج وَأبي الزبير قَالَ يحيى بن سعيد قَالَ لي بشر بن السّري لَو رَأَيْت ابْن لَهِيعَة لم تحمل عَنهُ حرفا وَكَانَ يحيى بن سعيد لَا يرَاهُ شَيْئا وَقَالَ يحيى بن معِين أنكر أهل مصر احتراق كتب ابْن لَهِيعَة وَالسَّمَاع مِنْهُ وَأخذ الْقَدِيم والْحَدِيث هُوَ ضَعِيف قبل ان تحترق كتبه وَبعد احتراقها وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ من كتب عَنهُ قبل احتراقها بِمثل ابْن الْمُبَارك والمقري أصح مِمَّن كتب بعد احتراقها وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة سَماع الْأَوَائِل والأواخر مِنْهُ سَوَاء إِلَّا ابْن الْمُبَارك وَابْن وهب كَانَا يتبعان أُصُوله وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَج وَقَالَ النَّسَائِيّ ضَعِيف وَقَالَ السَّعْدِيّ لَا يَنْبَغِي أَن يحْتَج بروايته وَلَا يعْتد بهَا بروايته وَلَا يعْتد بهَا وَقَالَ ابْن وهب كَانَ ابْن لَهِيعَة صَادِقا وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان سبرت أَخْبَار ابْن لَهِيعَة فرأيته يُدَلس عَن أَقوام ضعفاء على أَقوام ثِقَات قد رَآهُمْ ثمَّ كَانَ لَا يُبَالِي مَا دفع إِلَيْهِ قَرَأَهُ سَوَاء كَانَ من حَدِيثه أَو لم يكن من حَدِيثه فَوَجَبَ التنكب عَن رِوَايَة الْمُتَقَدِّمين عَنهُ قبل احتراق كتبه لما فِيهَا من الْأَخْبَار المدلسة عَن المتروكين وَوَجَب ترك الإحتجاج بِرِوَايَة الْمُتَأَخِّرين بعد احتراق كتبه لما فِيهَا مِمَّا لَيْسَ من حَدِيثه”.
[ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي، ١٣٧:١٣٦/٢].
وعليه فالإسناد ليس حسنا كما قال الهيثمي، بل ضعيف.
ثانيا: الرواية فيها خطأ بلا شك وذلك أن الثابت أن أم الخير هي بنت صخر بن عامر بن كعب وليس كما في رواية المعجم أنها بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب، وقد جاء هذا في كل مصادر التاريخ عدا ما نقله الهيثمي عن المعجم، وقد ذُكِر النسب الصحيح في مصادر عدة منها ،
[«تاريخ دمشق لابن عساكر» (30/ 13)].
[«الطبقات – لخليفة بن خياط – ت زكار» (ص48)].
[«تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري» (3/ 425)].
[«التنبيه والإشراف» (1/ 247)].
[«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (3/ 963)]
[«الكمال في أسماء الرجال» (1/ 151)]
[«أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية» (7/ 314)]
[«الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة» (6/ 438)]
[«تهذيب الأسماء واللغات» (2/ 181)]
[«الوافي بالوفيات» (17/ 164)]
[«المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي» (1/ 29)]
[«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (23/ 42)]
[«العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» (6/ 453)]
[«الإصابة في تمييز الصحابة» (8/ 386)]
[«فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» (1/ 564)]
[«الروضة الفيحاء في أعلام النساء» (ص67 بترقيم الشاملة آليا)]
كل تلك المصادر ذكرت أن أبا قحافة هو ابن عم أم الخير وليس عمها، والاعتماد على مصدر لا يصح ليس بأولى من الاعتماد على ما تواتر عليه أهل التاريخ والأنساب وإلا فهو عين التحكم وهو باطل.
انظر مشجرة النسب الصحيح
(نصمم الصورة)
ثالثا: لو صح ذلك لما كان فيه إشكال من ناحية الشرع قط لا عند السنة ولا عند الشيعة، بل ولا يجوز أن يقال لمن هذا حاله أنه ابن زنا، وذلك أن الشرع قد أقر أنكحة الكفار وصححها بغض النظر عن موافقتها للشرع أم لا، فطالما أنها صدرت صحيحة بالنسبة لدينهم، فإن الشرع يثبت بذلك النسب ولا يعتبر الابن الناتج عن ذلك الزواج -حتى لو كان زواج محارم- لا يعتبره ابن زنا، وهذا متفق عليه عند السنة والشيعة .
اما عند أهل السنة فواضح ذلك من كتاب الله فمثلا إذا تزوج المجوسي ابنته ثم أراد أن يسلم، فلا يؤاخذ بما قد مضى، ولكن يجب عليه تركه بعد الإسلام، كما يدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا }.
[النساء: 22].
فمع كونه فاحشة، ومقتا، وساء سبيلا، إلا أن الله تعالى تجاوز عن إثم ما كان منه قبل الإسلام، وأما بعد الإسلام فيجب تركه والإقلاع عنه. وكذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ … وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} {النساء:23}.
جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: “إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم: يُقَرُّ الكفّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم، فإذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، نظر في أنكحتهم، فما وافق الإسلام أُقِروا عليه، وما خالفه أُبطل، فإذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفّار أُمَّه أو ابنته حال كفره ثم أسلم، أو جمع بين أُمًّا وابنتها، أو جمع بين أختين ونحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم”.
[مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ٣٤١/٣].
وأما عند الشيعة فقد قال الشريف المرتضى: “فأما الناصب و مخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، و ان كانوا كفارا ضلالا و ليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الامام، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود و النصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا و معبدون- بعباداتنا- و هم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق و عقود أنكحتهم صحيح.و كيف يجوز أن نذهب الى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ و نحن و كل من كان قبلنا من أئمتنا (عليهم السلام) و شيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، و يدعوهم إذا دعوهم بذلك، و نحن لا ننسب ولد زنية الى من خلق من مائه و لا ندعوه به.وهل عقود أنكحتهم الا كعقود قيناتهم؟ و نحن نبايعهم و نملك منهم بالابتياع، فلو لا صحة عقودهم لما صحت عقودهم تابعهم في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.و ما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر و غيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه، و هذا مما لا شبهة فيه.
[اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 400].
فهذا الشريف المرتضى يقول بأنه لا يجوز نسبة ولد الزاني له مع إجماعهم على نسبة أولاد الكفار لآبائهم وهذا مبني على إجماعهم على صحة أنكحة الكفار .ويقول علي آل محسن: “هذا مع أن علماء الإمامية قد ذهبوا إلى صحة أنكحة الكفار والمخالفين ، فكيف يكونون أبناء زنا ؟ !
[لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )، الشيخ علي آل محسن، ص ٤٨٧].
وقال القاضي ابن البراج: “وانكحة الكفار عندنا صحيحة ، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة”
[اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 2 صفحة : 259].
وقال أيضا : “سائر الأصحاب ان انكحة الكفار صحيحة واقعا إذا عملوا بمذهبهم لقوله ع لكل قوم نكاح خلافا لبعض العامة فالظاهر ان في الأختين جواز اختيار أيتهما شاء كما في الشرائع وان شئت التفصيل بما لا مزيد عليه فراجع التذكرة والله العالم”.
[.اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 2 صفحة : 255].
وقال شهيدهم التستري: “ذهبت الإمامية إلى أن أنكحة الكفار جايزة وقال مالك أنها باطلة وخالف قوله وامرأته حمالة الحطب وأقر النبي عليه السلام أبا سفيان لما أسلم قبل زوجته هند ثم أسلمت بعده على النكاح ولو كان فاسدا لم يقرهما وكذا غيرهما ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح”
[إحقاق الحق ( الأصل )، الشهيد نور الله التستري، ص ٢٧٢].
وعليه فباتفاق لا يقال لمن نكح نكاحا في الجاهلية أيا كان نوعه وحاله أن ولده ابن زنا بل حتى في حالة الاستلحاق إذا لم يُنازع فيه فلا يقال أنه ابن زنا، وعليه فمن قال من الإمامية بذلك فهو جاهل مخالف لأصوله هو فضلا عن أصول أهل السنة فضلا عن أن ذلك النسب المزعوم لم يثبت.
رابعا: لو صح ما زعموه فإن الواجب طبقا لشريعة الإسلام أن يفرق بين أبي قحافة وابنة أخية أم الخير -كما زعموا- وذلك لأنه نكاح محارم فيكون مفسوخا بحكم الإسلام، وهذا ما لم يثبت قط.
ففي موسوعة الاجماع: “يُقَرُّ الكفّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم، فإذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، نظر في أنكحتهم، فما وافق الإسلام أُقِروا عليه، وما خالفه أُبطل، فإذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفّار أُمَّه أو ابنته حال كفره ثم أسلم، أو جمع بين أُمًّا وابنتها، أو جمع بين أختين ونحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم”.
[مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ٣٤١/٣].
قال القاضي ابن البراج: “وإذا أسلم المشرك أو الذمي وعنده من لا يحل نكاحها في الإسلام انفسخ النكاح ، وإذا تزوج الذمي الذمية من محارمه وهو في دينهم جائز ، فرفعت الزوجة خبرها الى الحاكم وسألته إمضاء حكم الإسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما ، فان تراضيا بحكمه امضى عليهما حكم الإسلام ، وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه”.
[اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 2 صفحة : 257].
ومعلوم ان أبا قحافة وأم الخير اسلما جميعا فالسؤال لماذا لم يفرق بينهما بحكم الإسلام بل بقيا إلى أن ورثا الصديق بعد موته فإن كان ما زعموه حقا لفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهذا ما ليس عليه دليل قط، فثبت انتفاء ما زعموه قطعا.
خامسا: لم يطعن أحد قط في نسب الصديق لا من السنة ولا من الشيعة .قال نعمة الله الجزائري : “اما ابو بكر فلم يتعرض احد لنسبه بسوء لا من العامة و لا من الخاصة، … واما عدم الطعن عليه بالسوء كما سيأتي في أنساب امثاله فلعله لان الائمة عليهم السّلام من نسله، و ذلك لان أم فروة هي ام الصادق بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر.
[اسم الکتاب : الأنوار النعمانية المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله الجزء : 1 صفحة : 68].
سادسا: يلزم من الطعن في نسب الصديق الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي جعفر الصادق.أما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم حرموا نكاح بنت الزنا، فإذا كان الصديق-وحاشاه- كذلك لزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنته عائشة فإن تزوج من أبناء الزنا، ولعنة الله على من يقول ذلك.وأما الطعن في جعفر الصادق فإن قد تواتر عنه أنه قال ولدني أبو بكر مرتين .قلل الإربلي عن جعفر الصادق : “وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر يعنى الصديق رضى الله عنه”.
[الکتاب : كشف الغمة المؤلف : ابن أبي الفتح الإربلي الجزء : 2 صفحة : 403].
وقال المجلسي في مرآة العقول مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام ولد أبو عبد الله عليهالسلام سنة ثلاث وثمانين ومضى في شوال من سنة ثمان وأربعين ومائة وله خمس وستون سنة ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده والحسن بن علي عليهمالسلام وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.
[اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 25:26].
وقال الخوئي في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر: … وهو جد الصادق(ع)لأمه أم فروة، ذكره المفيد في الإرشاد: باب ذكر الإمام القائم بعد أبي جعفر محمد بن علي(ع). و ذكره الكليني في الكافي: الجزء 1، في أول ب اب مولد أبي عبد الله(ع)من كتاب الحجة 119، و القاسم هذا ابن خالة السجاد(ع)… «و أمه (الصادق) أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد بن أبي بكر، و أمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، و لهذا كان الصادق(ع)يقول: ولدني أبو بكر مرتين»
[اسم الکتاب : معجم رجال الحديث المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 15 صفحة : 48:49].
وقال الشريف المرتضى في الرسائل: “ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن و الحسين (عليهما السلام) بأنهما أبناء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و أنهما يفضلان بذلك و يمدحان، و لا فضيلة و لا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة…ولم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد الى جده، اما في موضع مدح أو ذم، و لا يتناكرون ذلك و لا يحتشمون منه. و قد كان يقال للصادق (عليه السلام) أبدا أنت ابن الصديق، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.
[اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 3 صفحة : 264].
فيلزم من ذلك أن جعفر الصادق ومن تلاه من الأئمة أبناء زنا عياذا بالله وهذا عين النصب والبغض لأهل البيت.
مواضيع شبيهة
