الرد على من يقول بأن سند القرآن شيعي وأنه له علاقة بالشيعة

يزعم الشيعة في حواراتهم دائمًا بأن هذا القرآن سندوه شيعي وأنه جمع علي ابن ابي طالب وأهل البيت وهذة فرية ما بعدها مرية، وهذه وثائق من كتب الشيعة تثبت بأن هذا القرآن هو جمع الخلفاء الثلاثة ولا علاقة لأهل البيت بهذا القرآن، لهذا قد اتهموا هذا القرآن بأنه قد تم التلاعب به وهذه نصوص من كتبهم تبين ذلك

وهذه القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأساً. ولم يعتنِ المسلمون بها وبقرّائها، فسورة الحمد هذه ممّا يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل وأطراف النهار، وقرأها كلّ جيل على جيل، وأخذ كلّ طائفة قراءةٌ وسماعاً من طائفة قبلها إلى زمان الوحي. ترى أنّ القرّاء تلاعبوا بها بما شاؤرا، ومع ذلك بقيت علىٰ سيطرتها، ولم يمسّ كرامتها هذا التلاعب الفضيح، وهذا الدسّ القبيح؟! وهو أدلّ دليل على عدم الأساس لتوائر القراءات(١) إن كان المراد تواترها عن النبيّ الأكرم ولوش مؤيّدا بحديث وضعه بعض أهل الضلال والجهل(٢). وقد كذّبه أولياء العصمة وأهل بيت الوحي بقولهم: «إنّ القرآن واحد من عند واحد»(٣)

إنّ القرآن الواصل إلينا ثبت بالتواتر من عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، وهذه القراءات خبر واحد لا يثبت بها النص القرآنيّ

فلا يقال : إن القرآن محرف بها ، مع ملاحظة أن الصورة محفوظة في القرآن ، والاختلاف يكون بالحركات والإعجام.

إنَّه لم يكن لأئمّتنا عليهم السلام دور في جمع هذا القرآن الموجود، إلّا أنّهم كانوا يحفظون هذا القران، ويتلون هذا القران، ويأمرون بتلاوته، وبالتحاكم إليه، وبدراسته، ولا تجد عنهم أقلّ شيء ينقص من شأنه.

إلاَ أن نقطة الضعف المهمة في هذا الصدد ، هو أننا لا نستطيع أن تقيم دليلاً معتبراً على أنتاب القراءة إلى صاحبها في الأغلب ، فضلاً عن انتسابها إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وآله مضافاً إلى نقطة أخرى يقل الالتفات إليها عادة ، وهي أن من استقرأ لقراءات وطالع وجرهها واختلافاتها . سيجد بوضوح أن الأعم والأغلب من القراء كانوا يقرؤون القرآن باراتهم ، حسب ما يخطر لهم من التطبيقات

ورابعا: إن قراءة عاصم برواية حفص تخالف القراءة المعروفة المتداولة الفعلية في كثير من الايات وقد سبق ذكرها. وهذا مما يوجب القطع بعدم اشتهارها ومعروفيتها بين الاصحاب، ولو في الجملة

نسبته تحريف الفرقان العظيم إلى الشيعة من أعظم الفريات، فإنّهم بالضرورة لم يجمعوه وجامعه باتفاق المسلمين عثمان، فيلزم من ذلك على فرض صدور تحريف فيه صدوره من عثمان ومن عاونه على جمعه وليس فيهم شيعى.

ومن المعلوم كون المحرّف له غير الشيعة؛ لقلتهم يومئذٍ ومغلوبيتهم، ولكون حفظته وجامعيه من غيرهم، ولثبوت كونهم هم المتابعين للثقلين الغير الضالين.