الوثيقة الأولى
الصادق يختلف مع أبيه الباقر في مسألة علمية فينهره والده الباقر ويقول إليك عني أي ابتعد عني
يقول علامتهم المجلسي في كتاب ملاذ الأخيار ج6 ص188:
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفَّ النَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ ع إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً
الحديث الثامن: صحيح أيضا.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 188
الوثيقة الثانية
الكليني مع الطوسي أحدهما يكذب على جعفر الصادق في كيفية معرفة الدم الذي يخرج من المرأة إذا كان وقت حيضها مع وجود قرحة
ويقول شيخهم الكليني في كتاب الكافي ج3 ص94,95:
3– مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي فَرْجِهَا وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ-فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 94
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 95
ويقول شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام ج1 ص385،386:
٨ ـ محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 385
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 386
ولذلك لما تحيير علماء الشيعة في الرواية السابقة جاء البحراني وحملها على التقية وهذا من أعجب العجب إذا أن التقية كيف تصل إلى مسألة الحيض والدم الذي لا يقول به أهل السنة في هذه المسألة قطعًا
الوثيقة الثالثة
علماء الشيعة القدامى يختلفون مع من جاء بعدهم في أصول العقائد وهذا اقرار علماء الشيعة على ذلك وتصريحهم بأن ما كان يعد في السابق غلوا أصبح الآن من الضروريات حتى في مثل مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول شيخهم المازندراني في كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال ج1 ص77:
لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين وابن الغضائري كانت لهم اعتقادات خاصة في الأئمة : بحسب اجتهادهم ، لا يجوّزون التعدي عنها ، ويسمون التعدي : غلوا وارتفاعا ، حتى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبي 6 غلوا ، بل ربما جعلوا التفويض ـ المختلف فيه ـ إليهم ، أو نقل خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في جلالتهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا ، أو مورثا للتهمة.
وذلك لأنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة ،
الوثيقة الرابعة
وهذا أحد أكابر علماء الشيعة وهو كاشف الغطاء يقول بأن علماء الشيعة المحمدين الثلاثة قد قطعوا بصحة ما يكتبونه في كتبهم وانه حجة بينهم وبين ربهم ثم في نفس الوقت رووا احاديث نحن نقطع بكذبها وهذا تناقض واضح بين عقائد من ألفوا كتب الشيعة وبين من جاءو بعدهم
ويقول شيخهم جعفر في كتاب كشف الغطاء ج1 ص220:
والمحمّدون الثلاثة رضوان الله عليهم كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم وبعضهم يكذّب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ، فلا نعلم أنّ القطع يحصل بقول القائل أو بقول من نسب الرواية إلى الباطل. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ، كرواية أنّ دم الحيض من الأيمن والقرح من الأيسر ، ورواية العكس من الشيخ والكليني
وما استندوا إليه ممّا ذكروا في أوائل الكتب الأربعة من أنّهم لا يروون إلا ما هو الحجّة بينهم وبين الله تعالى ، أو ما يكون من قسم المعلوم دون المظنون ، فبناؤه على ظاهره لا يقتضي حصوله بالنسبة إلينا ؛ إذ علمهم لا يؤثّر في علمنا.
مع أنّه يظهر من تضاعيف كلامهم في كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائلها ، فهو مبنيّ إمّا على العدول ، أو التنزيل على إرادة الجنس ، أو إرادة العلم بالحكم الظاهري ، أو تسمية المظنون علماً.
ثمّ إنّ كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها ، كأخبار التجسيم ، والتشبيه ، وقِدَم العالم ، وثبوت المكان والزمان ، فلا بدّ من تخصيص ما ذكر في المقدّمات ، أو تأويله على ضرب من المجازات ، أو الحمل على العدول عمّا فات ، أو المقصود العلم بالحكم الظاهري كما ذكرنا ، مضافاً إلى أنّ الاستمرار على النقد من الصلحاء الأبرار أبين شاهد على بقاء الغش على الاستمرار.
وأنّه لا يجب على الأئمّة عليهمالسلام المبادرة إليهم بالإنكار ، ولا تمييز الخطأ من الصواب ؛ لمنع التقيّة المتفرّعة على يوم السقيفة ودحرجة الدباب.
الوثيقة الخامسة
وهذا عالمهم ومحققهم جعفر السبحاني يقول بأن من الكذب الذي ينسب للشيعة أنهم يثبتون حق التشريع للأئمة فجاء أحد أكابرهم والذي تدرس كتبهم في الحوذة العلمية وهو عبدالهادي الفضلي فاثبت أن بعض علماء الشيعة قال بهذه المسألة وأن حق التشريع ثابت لائمتهم ولم يكن هذا كذب على الشيعة كما زعم جعفر السبحاني وكذب ليبرء دينهم
ويقول شيخهم السبحاني في كتاب مفاهيم القرآن ج1 ص628:
نشر الكاتب إبراهيم السليمان الجهمان مقالاً في مجلة « الدعوة » تحت عنوان « مزاعم طائفة الشيعة » جاء فيه بأكاذيب وافتراءات على هذه الطائفة هم برآء منها ، وممّا جاء فيه : أنّ الشيعة تزعم أنّ للأئمّة حق التشريع والنسخ ( أي نسخ الأحكام ).
إن هذا إلاّ افتراء وكذب ألصقه بهم
اسم الکتاب : مفاهيم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 628
ويقول شيخهم الفضلي في كتاب دروس في أصول فقة الإمامية ج1 ص196:
وقد التزم بمثل هذا الرأي كثير من العلماء أمثال الشيخ الكليني، والمحقق النائيني “. ثم قال: ” هناك بعض الروايات التي تدل على أنه كل ما فرض للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد فرض للأئمة (عليهم السلام) ما عدا النبوة. ومن جملة ما فوض له (صلى الله عليه وآله وسلم) حق التشريع الدائم، إذن فحق التشريع الدائم ثابت للأئمة
اسم الکتاب : دروس في أصول فقه الإمامية المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي الجزء : 1 صفحة : 196
الوثيقة السادسة
وهذا مرجع الطائفة الأكبر في وقته وهو السستاني يتناقض مع نفسه في مرة يثبت حق التشريع للائمة وفي مؤلف آخر يسلب هذا الحق عنهم وهذا تناقض واضح
ويقول شيخهم السيستاني في كتاب الرافد في علم الأصول ج1 ص26:
١ ـ النسخ : وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت : للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق ، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعاً عندهم : من قبل الرسول 6 لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءاً وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم : كما كان ثابتاً للرسول ، 6 وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ.
ويقول شيخهم السيستاني في كتاب قاعدة لاضرر ولا ضرار ج1 ص292:
وقوله صلىاللهعليهوآله ( يا ايها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد امرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الاّ وقد نهيتكم عنه ) مضافاً إلى سلب حقّ التشريع عن غير الله تعالى.
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 292
الوثيقة السابعة
وهذا مفيد طائفتهم وشيخهم المفيد يتناقض مع نفسه في مرة يقول بأن حبر الآحاد لا يفيد علم ولا عملا وفي مرة آخرى يثبت به أعظم العقائد عندهم ويقول ليس يضر الإمامية عدم التواتر في أحبار إمامة ائمتهم مع أن هذا مما يلزم فيه التواتر و اثبته بخبر الآحاد فتناقض كلامه قطعًا
ويقول شيخهم المفيد في كتاب عدم سهو النبي ج1 ص20:
لحديث الذي روته الناصبة، والمقلدة من الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله سها في صلاته، فسلم في ركعتين ناسيا، فلما نبه على غلطه فيما صنع، أضاف إليها ركعتين، ثم سجد سجدتي السهو، من أخبار
اسم الکتاب : عدم سهو النبي المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 20
ويقول شيخهم المفيد في كتاب المسائل الجارودية ج1 ص46:
يروونها الامامية موضوعة والاخبار بها آحاد، وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب. قيل له: ليس يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على ائمتهم عليهم السلام، ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها اخبار آحاد
اسم الکتاب : المسائل الجارودية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 46
الوثيقة الثامنة
وهذا نعمة الله الجزائري ينقل تناقض علماء الشيعة وطعنهم في عقيدة شيخهم الصدوق وفي نفس الوقت اعتمادهم على كتبه مع تشنيعهم الشديد عليه في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم
الوثيقة التاسعة
وهذا اعتراف اساطين التشيع ابن المطهر الحلي وشيخ طائفتهم الطوسي قد اعترفوا بأن الشهادة الثالثة في الآذان انما هي رواية شاذه ولا يجوز العمل بها ومن يعمل بها فإنه آثم ومع ذلك اتفق علماء الشيعة الآن على العمل بها بل انهم ينكرون على من لم يعمل بها في الآذان
ويقول علامتهم الحلي في كتاب منتهي المطلب في تحقيق المذهب ج4 ص381:
و أما ما روي في الشاذ من قول ان عليا ولي الله، و آل محمد خير البرية فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما . و قال في النهاية: كان مخطئا
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 381
ويقول علامتهم الطوسي في كتاب المبسوط في فقة الإمامية ج1 ص99:
فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لإكمال فصوله.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 99
الوثيقة العاشرة
كان هذا الاختلاف الواقع في كتب الشيعة وفي واقعهم له اكبر الآثر في تنفير الناس عن دينهم كما اعترف بذلك شيخ طائفتهم الطوسي بل وذكر أن أحد علمائهم وهو ابو الحسن الهاروني قد ترك التشيع بسببهذا التناقض والاختلاف الشديد الواقع في كتبهم
ويقول شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام ج1 ص2:
بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 2
الوثيقة الحادية عشر
وهذا شيخهم الفيض الكشاني يعترف بأن الاختلاف عند الشيعة قد وصل الى كل مسألة حتى المسائل الفرعية
لم تبقى مسألة الا اختلف فيها علماء الشيعة وهذا الاختلاف قد يصل إلى عشرين أو ثلاثين قولاً أو أزيد من ذلك
ويقول شيخهم الكاشاني في كتاب الوافي ج1 ص16:
فصار ذلك كله سببا لكثرة الاختلاف بينهم في المسائل و تزايده ليلا و نهارا و توسع دائرته مددا و أعصارا حتى انتهى إلى أن تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 16
لتحميل وثائق اختلافات وتناقضات تفضح دين الشيعة pdf
مواضيع شبيهة
تَناقُضُ الشِّيعةِ في قَولِهم بأنَّ الإمامةَ أعلَى مِنَ النُّبُوَّةِ
