قال الشيعة إن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى ضيعة لأناس كان فيها حق ماء لوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفع عثمان الدرة على علي محاولا ضربه، ورفع علي عليه العصا!، واستدلوا على ذلك برواية الطبراني: قال 7744 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ الْبَاهِلِيُّ، نَا أَبِي سَعِيدُ بْنُ سَلْمٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ آذِنٌ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى الصَّلَاةِ» قَالَ: «فَخَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى وَالْآذِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ الْآذِنُ نَاحِيَةً، وَلَفَّ رِدَاءَهُ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، وَاضْطَجَعَ، وَوَضَعَ الدِّرَّةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَلَمَّا رَآهُ الآذِنُ مِنْ بَعِيدٍ قَالَ: هَذَا عَلِيٌّ قَدْ أَقْبَلَ، فَجَلَسَ عُثْمَانُ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: اشْتَرَيْتَ ضَيْعَةَ آلِ فُلَانٍ ولِوَقْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَائِهَا حَقٌّ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا غَيْرُكَ، فَقَامَ عُثْمَانُ، وَجَرَى بَيْنَهُمَا كَلَامٌ لَا أَرُدُّهُ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ، وَجَاءَ الْعَبَّاسُ فَدَخَلَ بَيْنَهُمَا، وَرَفَعَ عُثْمَانُ عَلَى عَلِيٍّ الدِّرَّةَ، وَرَفَعَ عَلِيٌّ عَلَى عُثْمَانَ الْعَصَا، فَجَعَلَ الْعَبَّاسُ يُسَكِّنُهَمَا، وَيَقُولُ لِعَلِيٍّ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَقُولُ لِعُثْمَانَ: ابْنُ عَمِّكَ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى سَكَنَا، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِالْعَشِيِّ مِنَ الْغَدِ، رَأَيْتُهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آخُذٌ بَيْدِ صَاحِبِهِ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ»لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَلْمٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ”
[الطبراني، المعجم الأوسط، ٣٦٧:٣٦٦/٧].
يقول علي الكوراني: “أقول : اشترى عثمان حق السقي لأوقاف رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) وفيه ظلم وجَوْرٌ على من يستفيد من الوقف ، فلا يصح السكوت عليه ، ولذلك لما رفع عثمان السوط ليضربه رفع علي ( عليه السلام ) العصا وهدده بأن يضربه إذا ضربه ، فتراجع عثمان !
[سيرة أمير المؤمنين ( ع )، ج ٢، الشيخ علي الكوراني العاملي، ص ٤١٥].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: الرواية ساقطة الإسناد وقد أشار إلى ضعفها الطبراني في المعجم فقال «تفرد به: محمد بن عبد الرحمن السلمي “»
[«المعجم الأوسط للطبراني» (7/ 367)].
ومحمد بن عبد الرحمن السلمي مجهول الحال كما قال الذهبي
[«ميزان الاعتدال» (4/ 475)].
وابن حجر
[«لسان الميزان ت أبي غدة» (8/ 569)].
وقد أشار إلى ضعفها أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد فقال: “رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ”.
[نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٢٢٧/٧].
ولعله يشير إلى مُوسَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَلْمٍ الْبَاهِلِيُّ وذلك أني لم أجد له ترجمة.وسَعِيدُ بْنُ سَلْمٍ فلم يوثقه أحد كما أشار إلى ذلك العلامة المعلمي فقال: “ولسعيد ترجمة في «تاريخ بغداد» (ج 9 ص 74) وفيها: « … قال العباس بن مصعب: قدم مرو زمان المأمون … وكان عالما بالحديث والعربية، إلا أنه كان لا يبذل نفسه للناس». ولو قال الأستاذ: «لم يوثق» لكفاه”.
[«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (10/ 430 ضمن «آثار المعلمي»].
وعليه فالرواية ساقطة الإسناد .اما المتن فواضح السقوط إذ لو سلمنا أن عثمان يفعل ذلك فإن يلزم من ذلك أن عليا بلغ من قلة عقله وسوء أدبه -وحاشاه- أن يرفع العصا على خليفة المسلمين والذي هو أكبر منه بقرابة خمس وعشرين سنة وهو رجل في الثمانينات من عمره وذلك لأجل قضية فقهية يمكنه رفع أمرها لقاضي المسلمين وتبرأ بذلك ذمته. !
ثانيا: معلوم أن الواقف إنما وقف أمواله أو جزءا منها وحبسها في سبيل الله تعالى وفي مصالح المسلمين فإذا كانت هناك مصلحة أو حاجة لتغيير ذلك الوقف في أمر أفضل منه جاز ذلك .قال السيوطي:«كان شيخنا عماد الدين يقول: إذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك، وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه ; لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه»
[«الحاوي للفتاوي» (2/ 29)].
وقال مرعي الكرمي: «فلو وقف على فقهاء أو صوفية، واحتيج للجهاد صرف للجند»
[«غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس» (2/ 11)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَجَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُورَةِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ كَجَعْلِ الدُّورِ حَوَانِيتَ وَالْحُكُورَةِ مَشْهُورَةً، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ أَوَّلًا وَلَوْ وَقَفَ كُرُومًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَيَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا ضَرَرٌ يُعَوَّضُ عَنْهَا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ الْأَوَّلُ مِلْكًا، وَالثَّانِي وَقْفًا وَمَعَ الْحَاجَةِ يَجِبُ إبْدَالُ الْوَقْفِ بِمِثْلِهِ وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ
[ابن تيمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ٤٣٣/٥].
وعليه فإن عليا كان ينبغي له أن يستوضح من عثمان رضي الله عنه عمل فعله لأن الأصل في تصرفات الخليفة الجواز والمصلحة حتى يثبت العكس، فلربما باع عثمان ذلك ليضعه في وقف أكثر منه فائدة للإسلام والمسلمين، وأما الاعتراض على مجرد البيع فلا يكون من فقيه.
ثالثا:هذا الحديث يُبطل كل ما زعمه الشيعة على الخلفاء في أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن عليا قد أخذ موقفا صارما من الخليفة فقط لأنه باع حق مروى لوقف من أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يتعامل علي بأشد من ذلك في جميع أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استولى عليها الخلفاء كما يزعم الشيعة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاف كثيرة منها أموال بني النضير السبعة، وحصنين من خيبر، وفدك،ففي سنن أبي داود: “عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ” كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ -[142]- أَجْزَاءٍ، جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ”
[السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ١٤١/٣].
كل هذا من وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم من ذلك أن الخلفاء لم يستولوا على فدك ولا على غيرها وليهنأ الشيعة بشبهتهم الباطلة.على أنا نقول إن الشيعة قد قالوا إن عليا لما تولى الخلافة لم يكن بهذه القوة بل حتى أنه لم يستطع أن يرد فدك لورثتها الشرعيين! فكيف ينكر علي على عثمان أخذه لحق مروى ولا ينكر وهو خليفة غصب فدك وغيرها؟ بل ويلزمه في ذلك أن يأتيه رجل من رعيته وينكر عليه ذلك بغلظة ويرفع عليه العصا كما رفعها هو على عثمان رضي الله عنه!!
رابعا: كيف يأخذ عثمان شيئا من أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوقف على الإسلام والمسلمين الكثير من المال ومن ذلك
١- بئر رومة قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلاَءِ المُسْلِمِينَ» فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
[البخاري، صحيح البخاري، ١٠٩/٣].
وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ»؟ فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ»؟ فَجَهَّزْتُهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: «لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ»
[البخاري، صحيح البخاري، ١٣/٤].
وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن بئر رومة وقف شرعي لعثمان رضي الله عنه فقال: “بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ المُسْلِمِينَ”.
[البخاري، صحيح البخاري، ١٣/٤].
٢- جزءا من المسجد النبوي عن ثمامة بن حزن القشيري، قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران، قال: فأشرف عليهم عثمان، فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة»؟ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة»؟ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم، نعم. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم
[«سنن الترمذي» (5/ 627 ت شاكر)].
[«السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة» (6/ 144)].
[«السنن الكبرى – البيهقي» (6/ 277 ط العلمية)]
وقد كان عثمان رضي الله عنه هو أكثر الصحابة وقفا.أوقاف النبي -صلى الله عليه وسلم- دراسة حديثية موضوعية – د. محمد بن عبد الله بن راشد آل معدي- ص ١١٤٤.
فهل من يوقف هذا الوقف ويعين المسلمين بماله يطمع في مروى بدريهمات معدودة؟!!
مواضيع شبيهة
