قال شريفهم المرتضى: “و من ذهب لأجل تسميته بأنهن أمهات المؤمنين الى أن معاوية خال المؤمنين فقد ذهب مذهبا بعيدا، و حاد عن رأي الصواب السديد، لأن أخا الأم انما يكون خالا إذا كانت الأمومة من طريق النسب، و أما إذا كانت على سبيل التشبيه و الاستعارة فالقياس غير مطرد فيها، و لهذا لا يسمى آباء أزواج النبي أجدادا لنا و لا أخواتهن لنا خالات، و لا يجري القياس في هذا الموضع مجراه في النسب.و كيف اختص بالخؤولة معاوية دون كل اخوة أزواج النبي؟ و هلا وصف محمد بن أبي بكر و عبد اللّٰه بن عمر بالخؤولة ان كان القياس مطردا؟ و لكن العصبية تعمي و تصم”.
[اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 4 صفحة : 65].
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
أولا: لا شك أن فضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة ويذكر اهل السنة من فضائله رضي الله عنه أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتب بعضهم على ذلك أنه خال للمؤمنين، لكن الشيعة تشنيعا على أهل السنة لابد أن يكذبوا عليهم وإلا فمن ذا الذي قال بأن الوحيد الذي يسمى خالا للمؤمنين هو معاوية فقط دون سائل أخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الكذب والبهتان على أهل السنة وإلا فأهل العلم مختلفون في تسمية إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالاخوال للمؤمنين، واتفق من قال منهم بذلك أن هذا ليس خاصا بمعاوية رضي الله عنه، وقد أفرد القاضي أبو يعلى رحمه الله مصنفا في الدفاع عن معاوية وتبرئته من الظلم والفسق أسماه (تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما عقد فيه فصلا نافعا بين فيه صحة هذا الإطلاق، وذكر ما يشهد له ويدل عليه قال رحمه الله: ” ويسمى إخوة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوال المؤمنين ولسنا نريد بذلك أنهم أخوال في الحقيقة كأخوال الأمهات من النسب، وإنما نريد أنهم في حكم الأخوال في بعض الأحكام، وهو التعظيم لهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال والد » تعظيما له. وقد نص أحمد على إطلاق “هذه التسمية في رواية أبي طالب فقال: ” معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين ” (2).
وقال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا نقول: معاوية خال المؤمنين. فغضب وقال: ” ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا “….
إلى أن قال: والدليل على أن هذه التسمية ليس طريقها اللغة والقياس وإنما طريقها التوقيف والشرع، وقد ورد الشرع بتسمية الإخوة أخوالا. ثم ساق بسنده إلى ابن عباس في هذه الآية {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً}
«قال: “ فكانت المودة التي جعلها الله بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، ومعاوية خال المؤمنين “.
ثم نقل عن ابن بطة ما رواه بإسناده. في جزء له فيه فوائد من تخريجاته عن محمد بن قحطبة الدمشقي قال: ” جئت إلى معاوية ابن أبي سفيان فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد جاء الحسن بن علي بن أبي طالب زائرا فدعه يصعد المنبر. فقال: دعني أفتخر على أهل الشام. فقلت: شأنك وإياه. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال له معاوية: سألتك بالله يا أبا محمد، ألست من بطحاء مكة؟ فقال: أي والله الذي لا إله إلا هو. قال: اللهم اشهد. ثم قال: سألتك بالله يا أبا محمد، ألست خال المؤمنين؟ قال: أي والذي لا إله إلا هو. قال: اللهم اشهد. . . ” وذكر الخبر بتمامه.
ثم قال: ولأنه إذا جاز إطلاق تسمية الأمهات على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا أمهات في الحقيقة؛ لأنه يجوز التزويج بأخواتهن وبناتهن، وإنما جاز لأنهن في حكم الأمهات في تحريم العقد عليهن، كذلك جاز إطلاق تسمية الأخوال على إخوانهن في بعض الأحكام وهو التعظيم لهن، ولا معنى لقولهم: إن هذه التسمية طريقها التوقيف والشرع، لم يرد بذلك توقيف؛ لأنا قد بينا وروده عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم قول معاوية على المنبر ومنهم تصديق الحسن له على ذلك، ولا معنى لقولهم: إنهم لو كن أخوالا لما جاز التزويج بهم ” لأنا قد بينا أنا لا نطلق هذه التسمية حقيقة، وإنما نطلقها على وجه التعظيم للحرمة.فإن قيل: فهل تطلقون تسمية الخالات على أخواتهن؟
قيل: لا نطلق ذلك؛ لأنه لم يرد بذلك توقيف، وقد ورد التوقيف في الأخوال. هذه التسمية طريقها التوقيف، وعلى أنه لا يمتنع أن نطلق عليهم اسم الخالات، وإن لم ينص على هذه التسمية؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات والأخوات من الرضاعة، ثم قد أطلق الفقهاء تسمية الخالات من الرضاعة“معاوية خال المؤمنين”
[أبويعلى الفراء في كتابه: تنـزيه خال المؤمنين (ص106: 110 طبعة دار النبلاء، وص74 تحقيق الفقيهي)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على ابن علامتهم الحلي: “«وَلَمَّا كُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأُمَّهَاتِ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي إِخْوَتِهِنَّ: هَلْ يُقَالُ لِأَحَدِهِمْ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقِيلَ: يُقَالُ لِأَحَدِهِمْ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِمُعَاوِيَةَ، بَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٌ وَلَدَا (1) أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاصِمٌ أَوْلَادُ عُمَرَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ أَخُو جُوَيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخَوَا مُعَاوِيَةَ»خَالَهَا. وَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أَخَوَاتِهِنَّ وَإِخْوَتِهِنَّ (2) ، كَمَا تَزَوَّجَ الْعَبَّاسُ أُمَّ الْفَضْلِ أُخْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (3) ، وَوُلِدَ [لَهُ] مِنْهَا (4) عَبْدُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ وَغَيْرُهُمَا، وَكَمَا تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ (5) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ. وَلَوْ كَانُوا أَخْوَالًا لَهُنَّ لَمَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ خَالَهَا.
قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَا يُطْلَقُ عَلَى أُمَّهَاتِهِنَّ أَنَّهُنَّ جَدَّاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا عَلَى آبَائِهِنَّ (6) أَنَّهُمْ أَجْدَادُ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ الْأُمَّهَاتِ جَمِيعُ أَحْكَامِ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُرْمَةُ وَالتَّحْرِيمُ. وَأَحْكَامُ النَّسَبِ تَتَبَعَّضُ، كَمَا يَثْبُتُ بِالرِّضَاعِ (7) التَّحْرِيمُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَا سَائِرُ أَحْكَامِ النَّسَبِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَالَّذِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ أُولَئِكَ أَنَّهُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُنَازِعُوا فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنْ قَصَدُوا بِذَلِكَ الْإِطْلَاقِ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مُصَاهَرَةً مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَهَرَ ذِكْرُهُمْ لِذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه كَمَا اشْتُهِرَ أَنَّهُ كَاتِبُ الْوَحْيِ – وَقَدْ كَتَبَ الْوَحْيَ غَيْرُهُ – وَأَنَّهُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُرْدِفَ غَيْرُهُ.
فَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ مَا يَذْكُرُونَ مِنْ ذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ، بَلْ يَذْكُرُونَ مَا لَهُ مِنَ الِاتِّصَالِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا يَذْكُرُونَ فِي فَضَائِلِ غَيْرِهِ مَا لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِهِ.
كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: ” «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ” (1) . وَقَوْلُهُ: ” «إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» ” (2) . وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ” «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، [إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي] » ” (3) .
فَهَذِهِ الْأُمُورُ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ عَلِيٍّ، لَكِنَّهَا مِنْ فَضَائِلِهِ وَمَنَاقِبِهِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَضِيلَتُهُ، وَاشْتُهِرَ رِوَايَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَهَا، لِيَدْفَعُوا بِهَا قَدْحَ مَنْ قَدَحَ فِي عَلِيٍّ وَجَعَلُوهُ كَافِرًا أَوْ ظَالِمًا، مِنَ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ
وَمُعَاوِيَةُ أَيْضًا لَمَّا كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الصُّحْبَةِ وَالِاتِّصَالِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَارَ أَقْوَامٌ يَجْعَلُونَهُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا، وَيَسْتَحِلُّونَ لَعْنَتَهُ (1) وَنَحْوَ ذَلِكَ، احْتَاجَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَذْكُرُوا مَا لَهُ مِنَ الِاتِّصَالِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُرْعَى بِذَلِكَ حَقُّ الْمُتَّصِلِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَسَبِ دَرَجَاتِهِمْ.
وَهَذَا الْقَدْرُ لَوِ اجْتَهَدَ فِيهِ الرَّجُلُ وَأَخْطَأَ، لَكَانَ خَيْرًا مِمَّنِ اجْتَهَدَ فِي بُغْضِهِمْ وَأَخْطَأَ (2) ; فَإِنَّ بَابَ الْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْإِسَاءَةِ وَالِانْتِقَامِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: ” «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ» ” (3) . فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ”.
[«منهاج السنة النبوية» (4/ 369)].
ونستخلص من ذلك
١- كذب الشيعة على أهل السنة لما أدعوا أنهم أسموا معاوية حالا للمؤمنين دون غيره.
٢- أن اهل السنة اختلفوا في تلك المسألة على قولين ومن أجاز منهم ذلك الإطلاق إنما أجازه لمعاوية ولغيره
٣- أن إثبات هذا الحكم لا يعترض عليه بجواز التزويج وغيره لإن الإطلاق هنا ليس على الحقيقة وإنما هو إثبات لبعض الأحكام دون بعض، والحكم المثبت هنا هو التعظيم والاحترام الذي هو امتداد لتعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤- أن الفقهاء اصطلحوا على تسمية الخال من الرضاعة والعم والجد كذلك في حين أن الشرع لم يأت بتلك التسمية ومن ذلك قول السيستاني: “عمات المرضعة و خالاتها و عمات و خالات آبائها و أمهاتها نسبيات كن أم رضاعيات، فإنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة”.
[منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 45].
فسماهن اخوال وخالات قياسا على النسب.
٤- أن اشهر من يذكره الشيعة يسمى معاوية خال المؤمنين هو الإمام أحمد بن حنبل مع أنه في نفس الرواية التي ذكر فيها خؤولة معاوية قد ذكر عبد الله بن عمر .
في السنة للخلال: “«657 – أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَابْنُ عُمَرَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مُعَاوِيَةُ أَخُو أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَحِمَهُمَا، وَابْنُ عُمَرَ أَخُو حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَحِمَهُمَا، قُلْتُ: أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ “»
[«السنة لأبي بكر بن الخلال» (2/ 433)].
٥- أننا وإن كررنا ذلك عند ذكر معاوية فإنما هو من باب المغايظة لأعدائه كما أننا نذكر فضائل علي التي شاركه فيها غيره أمام أعداء علي مع أن تلك الفضائل قد شاركه فيها غيره وليس معنى نسبة فضيلة لعلي أنها منفية عن غيره وكذلك معاوية رضي الله عنه.
6- لا يجوز للشيعي أن يعترض علينا بمخالفة عالم آخر من اهل السنة إذ القضية اجتهاد بين اهل العلم فمن اعترض فليعترض بدليل لا بمجرد سوق قول في مقابل قول.
7- الخؤولة هنا إيمانية وهي شرف لا يناله أي أحد كما أن أمومة أمهات المؤمنين شرف لا يناله أي أحد، لكن أمومة أمهات المؤمنين أنما ثبتت بالنص الواضح أما لفظ الخؤولة وغيرها فلا يمكن أن يطلق إلا على من ثبت إيمانه بيقين وأنه مستحق للإجلال والتعظيم وهذا ثابت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. يقول المقدسي: “«ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم»
[«لمعة الاعتقاد» (ص40)].
ثانيا: لقد سرق الشيعة لقب ابوة هذه الأمة وأعطوها لعلي بن أبي طالب رضي الله وجعلوه مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بل وقال بأن الشيعة أولاد علي !!
يقول علي الميلاني: “أقول : وإذا كان صلىاللهعليهوآلهوسلم « الأب الأكبر لجميع الموجودات والناس » بسبب خلق نوره قبل خلق جميع العوالم كلّها علوها وسفلها ، فإن عليا عليهالسلام كذلك ، لوحدة نورهما ، فلا يجوز تقدم أحد عليه ، لأن جميع الخلائق أشياع وأتباع له ، ومن هنا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة… إلى أن قال: وأتباعه كالأولاد لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) ولقوله صلّى الله عليه وسلّم : أنا من الله والمؤمنون مني ، وأنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة ، وناهيك لقوة دين الله دليلا ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا »
[نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 291].
فمن أين صار علي أب لهذه الأمة؟ ولو تعاملنا مع الشيعة بنفس طريقتهم لقلنا كما قال شريفهم المرتضى لماذا يقاس علي بالنبي صلى الله في الأمومة وأين النص الصحيح في ذلك ؟ ثم لماذا يكون علي والنبي أبو هذه الأمة ولا يكون جميع الأئمة كذلك اذا كانت الأبوة هنا هي الإيمانية فلأي شيء اختص علي بتلك الأبوة المزعومة ؟ ولماذا لا يكتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فقط هو أب لهذه الأمة؟
ثم من أين لكم وصف اتباع علي بالبنوة او الولادة لعلي حتى يقول علي الميلاني أن اتباع علي هم أولاده؟
بل إنهم يطلقون على محمد بن أبي بكر تلك التسمية ويعتبرون ذلك مدحا له، يقول محسن الخياط: “وكذلك الصحابة الكبار الأجلاّء (ومنهم – خال المؤمنين – محمد بن أبي بكرٍ)، كانوا مُجتهدِينَ..”
]اسم الکتاب : الافصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح المؤلف : الخياط، محسن الجزء : 2 صفحة : 41].
فإذا جاز تسمية محمد بن أبي بكر بخال المؤمنين كونه أخا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد جازت تلك التسمية لغيره من إخوة أمهات المؤمنين لكنه العور الفكري عند هؤلاء القوم .
مواضيع شبيهة
